منذ اتفاق الطائف والقرار 1559 وحرب تموز، بقيت المعضلة واحدة: سلاح حزب الله خارج الدولة وقرار استخدامه لا تملكه.

لكن ما يجري في الجنوب كشف التناقض. انتشر الجيش وفكك مواقع وصادر ذخائر، فيما بقي جزء من البنية العسكرية للحزب خارج عهدته، وتواصل إسرائيل تدمير أنفاقه ومواقعه.

فلماذا يكون تدمير إسرائيل للأنفاق أهون من تسليمها إلى الجيش اللبناني؟

إذا كان النفق سيُخلى، فالجيش أولى به. وإذا كان السلاح للدفاع عن لبنان، فالدولة أولى بقراره. القضية ليست في النفق أو الصاروخ، بل في من يملك القرار.

تدمير إسرائيل للنفق خسارة عسكرية يمكن تعويضها. أما تسليمه للجيش فيعني استعادة الدولة جزءاً من سلطتها وسقوط مبرر وجود جيش موازٍ.

حجة ضعف الجيش تكرر نفسها: يُحرم من احتكار القوة بحجة ضعف الدولة، ثم يُستشهد بضعفها لتبرير استمرار السلاح خارجها.

نمنع الدولة من أن تصبح قوية، ثم نحاكمها لأنها ضعيفة.

المطلوب ليس أن يصبح لبنان أعزل، بل أن يكون لبنان هو المسلح: جيشه ودولته وقراره. أما سلاح لا يملك لبنان قرار استخدامه، فليس سيادة.

المفارقة أن إسرائيل تريد تدمير سلاح الحزب، والدولة تريد احتكاره، فيما يقاوم الحزب الخيار الثاني ويخسر أمام الأول.

فالأنفاق التي تدمرها إسرائيل قد تُعاد، لكن ما يخسره الحزب بتسليمها للجيش أصعب تعويضاً: مبرر وجود دولة داخل الدولة.

تدمير إسرائيل للنفق هزيمة عسكرية؛ أما تسليمه للجيش فهو انتصار للدولة.

وإذا كان الأول أهون من الثاني، فالمشكلة ليست في إسرائيل وحدها، بل في من يرى عودة القرار إلى الدولة خسارة يجب منعها.

وتؤكد البلدية أنها ستواصل أعمالها الميدانية خلال الفترة المقبلة، وتدعو المواطنين إلى التعاون وعدم رمي النفايات أو الأتربة في الطرقات والمجاري، لما لذلك من تأثير مباشر على فعالية تصريف مياه الأمطار.

كما تدعو البلدية الأهالي إلى الإبلاغ عن أي مجرى مسدود أو نقطة تجمّع للمياه، بما يساهم في سرعة المعالجة والحدّ من الأضرار خلال فصل الشتاء.

بقلم المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت في ٦ أيلول ٢٠٢٦

تعتمد غالبية تشريعات العفو العام المقارنة، من فرنسا إلى إيطاليا مروراً بالنموذج اللبناني، تقنية تشريعية واحدة: العفو أصل عام، والاستثناء وارد على سبيل الحصر لا المثال. وهذا بالضبط ما رسمته المادة الأولى من القانون رقم ٧٠ حين قررت عفواً شاملاً عن كل جريمة ارتُكبت قبل ١ آذار ٢٠٢٦، لكل من ساهم فيها فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً أو مخبئاً وفق تعريفات قانون العقوبات، مُسقطةً الدعوى العامة وماحيةً العقوبات المحكوم بها. ثم جاءت المادة الثانية لترسم، لا لائحة إضافة، بل حدوداً سلبية: أربع عشرة فئة بقيت خارج مظلة العفو، وما عداها يدخل فيه تلقائياً بحكم مفهوم المخالفة، وهي القاعدة التفسيرية الحاكمة لكل نص استثنائي.

أولاً – ما لا يشمله العفو (الاستثناءات الحصرية):
جرائم المجلس العدلي؛ القتل العمدي والقصدي وجرائم الإرهاب (قانون ١١/١/١٩٥٨) بحق المدنيين والعسكريين والقوى الأمنية؛ الجرائم العسكرية والشائنة (المادة ١٠٥ من قانون القضاء العسكري رقم ٢٤/١٩٦٨)؛ الخيانة والتجسس والتعامل مع العدو؛ عود جرائم المخدرات وجرائم مخدرات العسكريين؛ التعدي المستمر على أملاك الدولة والبلديات والمشاعات؛ جرائم المال العام؛ تزوير العملة وتقليدها وترويجها والإفلاس الاحتيالي وجرائم النقد والتسليف والمصارف؛ الإثراء غير المشروع (قانون ١٨٩/٢٠٢٠) والتهرب الضريبي؛ تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (قانون ٤٤/٢٠١٥) وجرائم أموال المودعين أياً كان مرتكبوها؛ جرائم الآثار؛ الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والعنف الأسري والاعتداء على القُصّر والتعذيب (قانون ٦٥/٢٠١٧) والإخفاء القسري (قانون ١٠٥/٢٠١٨)؛ عود السرقة (جناية مرتين، جنحة ثلاث مرات)؛ الجرائم البيئية (قانون ٤٤٤/٢٠٠٢).

ثانياً – ما يشمله العفو (نتيجة القراءة العكسية):
كل جريمة لا تندرج في الفئات الأربع عشرة تدخل في العفو، وأبرزها: القتل والإيذاء غير العمدي، الشيك بدون رصيد وخيانة الأمانة والاحتيال بين الأفراد خارج المال العام والمصارف، حيازة المخدرات واستعمالها الشخصي وزراعتها السابقة لصدور القانون لغير العائدين والعسكريين، السرقة البسيطة غير المتكررة، جرائم الذم والقدح والتعبير، والمخالفات الجمركية والضريبية العادية خارج نطاق الإثراء غير المشروع.

خاتمة:
وعلمياً، لا أميل إلى تأييد صيغة قوانين العفو العام بوصفها أداة تشريعية، لِما تحمله من مخاطرة بنيوية على الردع العام ويقين المتضررين، انسجاماً مع ما استقر عليه الفقه الجزائي المقارن الذي يحصر العفو في حالات استثنائية ضيقة لا في أداة دورية لمعالجة أزمات إدارية. غير أن من يرى في هذا القانون استجابة إنسانية عاجلة يستند إلى مقتضى مشروع لا يقل احتراماً، فالخلاف بين الموقفين خلاف في الوسيلة لا في الغاية، وكلاهما ينشد دولة القانون.

المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت في ٢ أيلول ٢٠٢٦

في وطنٍ أنهكته الانقسامات، وتوزّعت فيه الولاءات بين حزبٍ وطائفة ومذهب، تبقى نقابة المحامين في بيروت، بحكم تاريخها وتكوينها، من آخر الحصون التي يُفترض أن تصمد أمام رياح التجاذب السياسي والطائفي. فالمحاماة، في جوهرها، ليست مهنة تُمارَس فحسب، بل رسالة تُصان، وأمانة تُحمَل، ومسؤولية أخلاقية تسمو فوق كل حسابٍ ضيق. ومن هنا كانت الميثاقية التي تأسست عليها هذه النقابة العريقة ليست شعاراً يُرفع في المناسبات، بل نهجاً يومياً يقوم على استقلالية القرار، ونزاهة الموقف، وتجرّد الانتماء المهني من كل ما يُشتّت وحدته.

لقد عرفت نقابة المحامين في بيروت، منذ نشأتها، أجيالاً من النقباء الذين أدركوا أن قوة النقابة لا تكمن في اصطفافها خلف هذا الفريق أو ذاك، بل في بقائها بيتاً جامعاً لكل المحامين، على اختلاف انتماءاتهم السياسية ومشاربهم الدينية. فالمحامي الذي يقف أمام القضاء مدافعاً عن موكله، لا يُسأل عن حزبه أو طائفته، بل عن كفاءته ونزاهته والتزامه بأصول المهنة وقواعدها. وهذا بالذات ما يمنح صوت النقابة، حين يرتفع، مصداقيته وهيبته: أنه صوتٌ لا يتكلم باسم فئة، بل باسم العدالة ذاتها.

وليست هذه الميثاقية مجرد قيمةٍ أخلاقية عائمة، بل هي مبدأٌ راسخ في صلب النصوص الناظمة لمهنتنا. فقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ٨ تاريخ ١١ أيلول ١٩٧٠، إذ أناط بالنقابة استقلاليتها الإدارية والمالية، إنما أراد أن تبقى هذه المؤسسة بمنأى عن أي وصايةٍ أو تبعية، تماماً كما كرّس الاجتهاد الدستوري اللبناني مبدأ استقلالية النقابات المهنية بوصفها ضمانة أساسية لحرية المهنة ولحياد أدائها. والقسَم الذي يؤديه كل محامٍ لدى انتسابه، والذي يلتزم بموجبه “أن يحافظ على شرف المهنة وكرامتها”، ليس صيغة شكلية تُتلى وتُنسى، بل عهدٌ يستحضر في كل كلمةٍ منه معنى التجرّد من كل ولاءٍ يعلو على الولاء للقانون وللعدالة.

وما نراه اليوم من مواقف حرص فيها نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مرتينوس على إبقاء النقاشات التشريعية الكبرى، ولا سيما ما يتصل منها بقانون العفو العام، تحت سقف الدستور بمنأى عن كل تفصيلٍ طائفي أو حساب ضيق، إنما هو تجسيدٌ حيّ لهذه الميثاقية التي نتحدث عنها؛ كما أن دعوته المتكررة إلى ضبط الخطاب بين الزملاء أنفسهم، وصون كرامة المهنة من الانزلاق نحو لغة الاستقطاب على منصات التواصل، تُذكّرنا بأن حراسة هذا الإرث ليست مسؤولية تاريخية فحسب، بل ممارسة يومية تتجدد مع كل موقف ومع كل قرار، وهي مواقف تستحق كل التقدير والاحترام.

ولعل أبلغ رسالة تُستشفّ من نهج النقيب مرتينوس في هذا السياق هي التحذير الضمني والمتكرر من مغبّة غياب الميثاقية عن أي استحقاقٍ نقابي مقبل، سواء لدى من يترشح لتمثيل الزملاء أو لدى من يختار بصوته من يمثّله. فالمرشح الكريم الذي يطرق أبواب النقابة، إن حمل معه ولاءً حزبياً أو مذهبياً بدل الولاء الخالص لقَسَمه ولمصلحة المهنة، يكون قد فرّط في أمانة الترشح قبل أن يفوز بها؛ والناخب الفاضل الذي يمنح صوته على أساس الكفاءة والنزاهة لا على أساس الانتماء، إنما يصون بذلك أمانة استمرت أجيالاً. وهذا التذكير، الذي يحمل في طياته حرصاً صادقاً على مستقبل المؤسسة، يستحق أن يتحول إلى ميثاقٍ أخلاقي يلتزمه كل مرشحٍ وكل ناخب على حدٍّ سواء: أن يبقى القسَم فوق كل حساب، وأن تبقى الكفاءة والنزاهة هما المعيار الوحيد لا غير.

والمحامون القدامى، الذين خبروا زمناً كانت فيه النقابة أكثر تماسكاً وأبعد عن الاستقطاب، يدركون أكثر من غيرهم قيمة هذا الإرث، ويدركون أيضاً ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق كل من يتولى تمثيل المهنة، سواء في مجلس النقابة أو في نقابتها، في أن يبقى أميناً على هذا التوازن الدقيق بين حرية الرأي الفردي واستقلالية المؤسسة الجماعية. فالنقيب، أياً كان، ليس ممثلاً لتيارٍ بعينه، بل حارساً على وحدة الجسم المهني بأسره، وهذا هو الاختبار الحقيقي لكل من يتصدى لهذا الموقع الرفيع، وهو اختبارٌ ندرك جميعاً، محامين قدامى وجدداً، أننا مدعوون للنجاح فيه معاً لا فرادى.

إن استعادة هذا المعنى العميق للميثاقية، في زمنٍ تتزايد فيه محاولات الاستقطاب والتجاذب، ليست ترفاً فكرياً، بل ضرورة وجودية لبقاء النقابة قادرة على أداء دورها التاريخي في الدفاع عن استقلالية القضاء، وصون حقوق المتقاضين، وحماية الحريات العامة. فالمحاماة التي تتحرر من قيد الحزب والدين، هي وحدها القادرة على أن تخاطب الجميع بلغة واحدة، هي لغة القانون والعدالة والإنصاف، وهي وحدها التي تستحق أن تحمل اسم “نقابة” بمعناه الأصيل: جماعة مهنية متراصة، لا تفرقها الانتماءات، ويجمعها القسَم وحده.

وإذ نستحضر هذه القيم، فإننا نستحضر معها أمانة الكلمة التي حملها كل من سبق إلى هذا الموقع من النقباء، ونستذكر أن الوفاء الحقيقي لهذا الإرث لا يكون بالخطاب، بل بالممارسة اليومية الصامتة، وبالثبات على المبدأ حين تشتد الضغوط، وبالجرأة على قول الحق ولو كان مُرّاً. فتلك هي الميثاقية التي نريدها لنقابة المحامين في بيروت: ميثاقية لا تُجامل أحداً، ولا تُقصي أحداً، وتبقى، مهما تغيرت الظروف، بيتاً لكل محامٍ يؤمن بأن مهنته أكبر من كل انتماء، وأن رسالته أسمى من كل حساب.

وفي ختام هذه الكلمة، يبقى السؤال الذي يستحق أن يشغل كل واحدٍ منا، قديماً كان في المهنة أم حديث العهد بها: من يا تُرى يستطيع أن يجسّد هذه الميثاقية بحذافيرها، فيكون أميناً على وحدة النقابة، وحارساً على استقلاليتها، وصوتاً لا يعرف إلا لغة القانون والعدل؟ إن الإجابة عن هذا السؤال ليست ملكاً لأحد، بل هي أمانةٌ يحملها كل محامٍ في وجدانه، يستحضرها كلما وقف أمام صندوق الاقتراع، أو كلما فكّر في أن يترشح هو نفسه لحمل هذه الرسالة.

بقلم: المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت في ٣٠ آب ٢٠٢٦

ثمة سؤالٌ لا يطرقُ العقل، بل يطرقُ القلب مباشرة: لو أنّ القديس شربل، ابن بقّاعكفرا، الذي أطفأ صوته الخارجي كي يوقظ صوته الداخلي، فتح عينيه اليوم على لبنان الذي أحبّه بصمته، وعلى عالمٍ يتكلّم أكثر مما يُصلّي… ماذا كان سيرى؟ وأي كلمةٍ، من قلة كلماته، كان سيهبنا إياها؟

لستُ أزعم أنني أملك جواباً كاملاً. لكنني، كمن نشأ في قريةٍ لبنانية تشبه قريته، وتربّى بين الحقول والأجراس، أشعر أن سيرة هذا القديس تخاطبني كلما اشتدّ ضجيج العالم من حولي، وكأنها مرآةٌ صامتة أرى فيها ما نسيناه جميعاً.

صمتٌ يُخجل كل الضجيج،

لم يكتب شربل سطراً واحداً يُعرِّف به نفسه، ولم يبحث يوماً عن منبر. أربعون عاماً قضاها في صومعةٍ منسية، بينما يتسابق أبناء زماننا على الظهور، وتُقاس قيمة الإنسان اليوم بعدد من يراه لا بعمق ما يحمله. لو وقف بيننا الآن، وسط هذا الطوفان من الصور والعناوين والصخب الرقمي، لَما فتح حساباً، ولَما سعى إلى تصفيقٍ عابر. كان سيركع، كعادته، في زاويةٍ لا يعرفها أحد، تاركاً لصمته أن يبلغ من القلوب ما لا تبلغه الخطابة.

والمفارقة الجميلة أنّ هذا الصمت بالذات هو ما جعله، بعد قرنٍ ونصف، أكثر حضوراً من كل صوتٍ عالٍ حولنا؛ فقبره الصغير في عنّايا يستقبل اليوم ملايين القلوب، من كل طائفةٍ ومعتقد، عطشى إلى ما عجزت عن منحها إياه كل شاشات الدنيا: سلامٌ حقيقي لا يُشترى.

لبنانُ الذي يتبدّل بين يدينا،

عرف شربل جبلاً قاسياً علّمه الصبر، وقريةً بسيطة كانت العائلة فيها نسيجاً واحداً مع الجيرة ومع الصلاة المشتركة. لو أطلّ اليوم على وطنه، لرأى عاداتٍ وافدة تسلّلت إلى بيوتنا من كل اتجاه، وثقافةً سريعة تُعلي المتعة الآنية وتنفر من كل ما يتطلّب صبراً أو وفاءً أو تضحية. لرأى القرية التي عرفها، حيث كانت الأبواب مفتوحة والقلوب متصلة، وقد باتت اليوم جزراً متباعدة، كل فردٍ فيها غارقٌ في عالمه الخاص، يحمل العالم كله في جيبه، ولا يحمل جاره في قلبه.

لكن شربل، على الأرجح، لم يكن ليقف موقف الإدانة، فهو لم يهرب من الدنيا كرهاً لها، بل بحثاً عن الله بصفاءٍ أكبر. وربما كانت رسالته اليوم أنّ الأزمة ليست في الجديد بذاته، بل في أن ننسى من نحن ونحن نركض خلفه، فنجد أنفسنا، بعد سنين، أغنى ما نكون بالأشياء، وأفقر ما نكون بالمعنى.

جيلٌ يبحث عن الله في مكانٍ آخر،

لا يليق بمقالٍ يحترم القارئ أن يتجاهل حقيقة مؤلمة: جزءٌ من ابتعاد جيل اليوم عن الصلاة والكنيسة سببه خيباتٌ حقيقية، من تعثّرات في سلوك بعض رجال الإكليروس، ومن مؤسساتٍ بدت أحياناً أقرب إلى السلطة منها إلى الخدمة. هذا واقعٌ يستحق أن يُقال بصدق، لا أن يُوارى بالصمت.

غير أنّ شربل، بحياته قبل كلماته، يُذكّرنا بأمرٍ يتجاوز كل خيبة: أنّ الإيمان لا يقوم على كمال من يخدمونه، بل يتجاوزهم إلى علاقةٍ مباشرة بين الإنسان وخالقه. هو نفسه لم يكن كاهناً مشهوراً ولا مُصلحاً كنسياً، بل راهباً بسيطاً اختار أن “يُصلح” العالم من زاويةٍ صغيرة في صومعته، بصلاته الخاصة لا بخطابٍ موجّه إلى أحد. ولعلّ رسالته لجيلنا اليوم أن نفرّق بين خيبتنا من بعض البشر، وبين حاجتنا العميقة، الإنسانية قبل أن تكون دينية، إلى لحظة صمتٍ نعرف فيها من نحن، بعيداً عن كل مؤسسة وكل شاشة.

قداسةٌ لا تحتاج إلى إذن،

أكثر ما يأسر القلب في سيرة شربل أنه لم يكن نخبوياً ولا بعيد المنال؛ كان فلاحاً بسيطاً عرف التراب والفأس قبل أن يعرف الصومعة. ولعلّ رسالته، لو عاش بيننا اليوم، كانت أوضح ما تكون: القداسة ليست حكراً على الرهبان، بل دعوةٌ مفتوحة لكل إنسان، أينما كان، وأياً كانت مهنته أو خيبته من هذا العالم. أن تكون صادقاً في عملك، رحيماً في تعاملك، أميناً لقيمك حين يسهل التخلي عنها، صامتاً حين يُغري الجميع بالكلام الفارغ – هذه، ببساطة، هي القداسة التي عاشها وأشعّت من صمته، وهي متاحةٌ اليوم كما كانت قبل قرنٍ ونصف.

صمتٌ يخاطب كل قلب،

لو كان القديس شربل على قيد الحياة اليوم، لَما احتاج إلى منبرٍ ولا إلى صوتٍ عالٍ، ولَما انشغل بالجدل حول من أخطأ ومن أصاب. كان سيكتفي، كما فعل طوال حياته، بأن يكون حاضراً، ثابتاً، صامتاً، مصلياً – تاركاً لكل من يقترب منه، لبنانياً كان أم غريباً، مؤمناً أم شاكّاً، أن يكتشف بنفسه أنّ أعمق الرسائل لا تُقال، بل تُعاش.

وربما، في نهاية المطاف، يكمن الدرس الأعمق لجيلنا في أنّ أزمتنا ليست في غياب الله، بل في ازدحام حياتنا بكل شيءٍ سواه. فلنُصغِ، ولو للحظة، إلى ذلك الصمت الذي ملأ عنّايا بالنور، ولنحمل شيئاً منه معنا، كلٌّ في زاويته، وكلٌّ في قريته، وكلٌّ في قلبه.