بقلم المحامي كميل حبيب معلوف
في ٩ أيلول ٢٠٢٦

حيث إن المسألة المعروضة تنتمي، من حيث طبيعتها القانونية، إلى صميم نظرية أسباب انقضاء الدعوى العامة (extinction de l’action publique)، وتستوجب تمييزًا أوليًا، مستقرًا في الفقه الجزائي المقارن، بين أثرين متمايزين لكل تشريع عفو: الأثر الأول ينصرف إلى محو الصفة الجرمية عن الفعل ذاته (l’effacement rétroactif du caractère délictueux)، والأثر الثاني ينصرف إلى مجرّد إعادة تفريد العقوبة (l’individualisation de la peine) دون مساس بقيام المسؤولية الجزائية؛

وحيث إن المشرّع اللبناني، بالقانون رقم ٧٠ تاريخ ٤ أيلول ٢٠٢٦، الموقّع من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، عمد إلى إرساء هذين الأثرين في نصين منفصلين ومستقلين، لكل منهما نطاق تطبيقي (champ d’application) خاص به لا يتماهى بالضرورة مع الآخر؛

وحيث إنه، من حيث الأثر الأول، فإن المادة الأولى منحت عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار ٢٠٢٦، مؤديًا إلى سقوط الدعوى العامة ومحو العقوبات الأصلية والفرعية؛ إلا أن المادة الثانية استثنت من هذا الأثر بالذات، حصرًا لا مثالًا، الجرائم المحالة على المجلس العدلي أيًّا كانت مرحلة نظرها، سواء صدرت فيها الأحكام أم لم تصدر بعد؛

وحيث إن جريمة انفجار مرفأ بيروت المؤرخة في الرابع من آب ٢٠٢٠ محالة، بمقتضى المرسوم الصادر حينها، على المجلس العدلي، وموضوعة قيد التحقيق العدلي منذ تلك التاريخ؛ فتندرج بداهةً ضمن نطاق هذا الاستثناء الصريح، ولا تستفيد بالتالي من الأثر الأول للقانون، أي سقوط الدعوى العامة؛

وحيث إنه، من حيث الأثر الثاني، فإن المادة الثالثة أوردت حكمًا مستقلًا بذاته، بصيغة آمرة تعلو على أي نص مخالف (disposition dérogatoire d’ordre public)، مفادها استبدال سلّم العقوبات في الجرائم التي لم يشملها العفو، سواء صدرت فيها أحكام أم لم تصدر، وذلك على النحو الآتي: عقوبة الإعدام تُستبدل بثماني وعشرين سنة سجنًا، والأشغال الشاقة المؤبدة بسبع عشرة سنة سجنًا، وسائر العقوبات المتبقية تُخفَّض بمقدار الثلث؛

وحيث إن إطلاق هذا النص وعمومه، ومجيئه بصيغة “خلافًا لأي نص آخر”، ينفي أي قرينة على استبعاد الجرائم المحالة على المجلس العدلي من مظلته، إذ لم يرد نص خاص لاحق أو مقترن يُخرجها من عموم هذا الحكم؛ وهو ما يتفق مع القاعدة الأصولية القاضية بأن العام يبقى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه (l’interprétation ne saurait ajouter une exception que le texte n’a pas prévue)؛

وحيث إن هذا التكييف ينسجم كذلك مع المبدأ الدولي المستقر في القانون الجزائي المقارن، والمعروف بمبدأ “القانون الأصلح للمتهم” (lex mitior)، القاضي بأن كل تعديل تشريعي لاحق يُخفف العقوبة يسري بأثر فوري على الوقائع السابقة له ما لم يستثنه المشرّع صراحة، وهو استثناء لم يرد بشأن جرائم المجلس العدلي في المادة الثالثة موضوع البحث؛

لهذه الأسباب، يتقرر أن جريمة الرابع من آب لا تندرج ضمن نطاق العفو العام بمعناه المسقط للدعوى العامة، وتبقى الولاية القضائية للمجلس العدلي والمحقق العدلي قائمة كاملة بشأنها؛ إلا أنها تدخل، من حيث المبدأ ودون حاجة إلى نص إضافي، في نطاق نظام التخفيض الاستثنائي للعقوبات المقرر بالمادة الثالثة من القانون ذاته، بحيث يُستبدل، عند ثبوت الإدانة مستقبلًا، سلّم العقوبة المحكوم بها وفق الجدول المشار إليه أعلاه؛ وهو تمييز جوهري بين مفهومي “الإفلات من الملاحقة” و”تخفيف العقاب”، لا يجوز الخلط بينهما دون مجانبة الدقة التقنية للنص.

المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت في ٢ أيلول ٢٠٢٦

في وطنٍ أنهكته الانقسامات، وتوزّعت فيه الولاءات بين حزبٍ وطائفة ومذهب، تبقى نقابة المحامين في بيروت، بحكم تاريخها وتكوينها، من آخر الحصون التي يُفترض أن تصمد أمام رياح التجاذب السياسي والطائفي. فالمحاماة، في جوهرها، ليست مهنة تُمارَس فحسب، بل رسالة تُصان، وأمانة تُحمَل، ومسؤولية أخلاقية تسمو فوق كل حسابٍ ضيق. ومن هنا كانت الميثاقية التي تأسست عليها هذه النقابة العريقة ليست شعاراً يُرفع في المناسبات، بل نهجاً يومياً يقوم على استقلالية القرار، ونزاهة الموقف، وتجرّد الانتماء المهني من كل ما يُشتّت وحدته.

لقد عرفت نقابة المحامين في بيروت، منذ نشأتها، أجيالاً من النقباء الذين أدركوا أن قوة النقابة لا تكمن في اصطفافها خلف هذا الفريق أو ذاك، بل في بقائها بيتاً جامعاً لكل المحامين، على اختلاف انتماءاتهم السياسية ومشاربهم الدينية. فالمحامي الذي يقف أمام القضاء مدافعاً عن موكله، لا يُسأل عن حزبه أو طائفته، بل عن كفاءته ونزاهته والتزامه بأصول المهنة وقواعدها. وهذا بالذات ما يمنح صوت النقابة، حين يرتفع، مصداقيته وهيبته: أنه صوتٌ لا يتكلم باسم فئة، بل باسم العدالة ذاتها.

وليست هذه الميثاقية مجرد قيمةٍ أخلاقية عائمة، بل هي مبدأٌ راسخ في صلب النصوص الناظمة لمهنتنا. فقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ٨ تاريخ ١١ أيلول ١٩٧٠، إذ أناط بالنقابة استقلاليتها الإدارية والمالية، إنما أراد أن تبقى هذه المؤسسة بمنأى عن أي وصايةٍ أو تبعية، تماماً كما كرّس الاجتهاد الدستوري اللبناني مبدأ استقلالية النقابات المهنية بوصفها ضمانة أساسية لحرية المهنة ولحياد أدائها. والقسَم الذي يؤديه كل محامٍ لدى انتسابه، والذي يلتزم بموجبه “أن يحافظ على شرف المهنة وكرامتها”، ليس صيغة شكلية تُتلى وتُنسى، بل عهدٌ يستحضر في كل كلمةٍ منه معنى التجرّد من كل ولاءٍ يعلو على الولاء للقانون وللعدالة.

وما نراه اليوم من مواقف حرص فيها نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مرتينوس على إبقاء النقاشات التشريعية الكبرى، ولا سيما ما يتصل منها بقانون العفو العام، تحت سقف الدستور بمنأى عن كل تفصيلٍ طائفي أو حساب ضيق، إنما هو تجسيدٌ حيّ لهذه الميثاقية التي نتحدث عنها؛ كما أن دعوته المتكررة إلى ضبط الخطاب بين الزملاء أنفسهم، وصون كرامة المهنة من الانزلاق نحو لغة الاستقطاب على منصات التواصل، تُذكّرنا بأن حراسة هذا الإرث ليست مسؤولية تاريخية فحسب، بل ممارسة يومية تتجدد مع كل موقف ومع كل قرار، وهي مواقف تستحق كل التقدير والاحترام.

ولعل أبلغ رسالة تُستشفّ من نهج النقيب مرتينوس في هذا السياق هي التحذير الضمني والمتكرر من مغبّة غياب الميثاقية عن أي استحقاقٍ نقابي مقبل، سواء لدى من يترشح لتمثيل الزملاء أو لدى من يختار بصوته من يمثّله. فالمرشح الكريم الذي يطرق أبواب النقابة، إن حمل معه ولاءً حزبياً أو مذهبياً بدل الولاء الخالص لقَسَمه ولمصلحة المهنة، يكون قد فرّط في أمانة الترشح قبل أن يفوز بها؛ والناخب الفاضل الذي يمنح صوته على أساس الكفاءة والنزاهة لا على أساس الانتماء، إنما يصون بذلك أمانة استمرت أجيالاً. وهذا التذكير، الذي يحمل في طياته حرصاً صادقاً على مستقبل المؤسسة، يستحق أن يتحول إلى ميثاقٍ أخلاقي يلتزمه كل مرشحٍ وكل ناخب على حدٍّ سواء: أن يبقى القسَم فوق كل حساب، وأن تبقى الكفاءة والنزاهة هما المعيار الوحيد لا غير.

والمحامون القدامى، الذين خبروا زمناً كانت فيه النقابة أكثر تماسكاً وأبعد عن الاستقطاب، يدركون أكثر من غيرهم قيمة هذا الإرث، ويدركون أيضاً ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق كل من يتولى تمثيل المهنة، سواء في مجلس النقابة أو في نقابتها، في أن يبقى أميناً على هذا التوازن الدقيق بين حرية الرأي الفردي واستقلالية المؤسسة الجماعية. فالنقيب، أياً كان، ليس ممثلاً لتيارٍ بعينه، بل حارساً على وحدة الجسم المهني بأسره، وهذا هو الاختبار الحقيقي لكل من يتصدى لهذا الموقع الرفيع، وهو اختبارٌ ندرك جميعاً، محامين قدامى وجدداً، أننا مدعوون للنجاح فيه معاً لا فرادى.

إن استعادة هذا المعنى العميق للميثاقية، في زمنٍ تتزايد فيه محاولات الاستقطاب والتجاذب، ليست ترفاً فكرياً، بل ضرورة وجودية لبقاء النقابة قادرة على أداء دورها التاريخي في الدفاع عن استقلالية القضاء، وصون حقوق المتقاضين، وحماية الحريات العامة. فالمحاماة التي تتحرر من قيد الحزب والدين، هي وحدها القادرة على أن تخاطب الجميع بلغة واحدة، هي لغة القانون والعدالة والإنصاف، وهي وحدها التي تستحق أن تحمل اسم “نقابة” بمعناه الأصيل: جماعة مهنية متراصة، لا تفرقها الانتماءات، ويجمعها القسَم وحده.

وإذ نستحضر هذه القيم، فإننا نستحضر معها أمانة الكلمة التي حملها كل من سبق إلى هذا الموقع من النقباء، ونستذكر أن الوفاء الحقيقي لهذا الإرث لا يكون بالخطاب، بل بالممارسة اليومية الصامتة، وبالثبات على المبدأ حين تشتد الضغوط، وبالجرأة على قول الحق ولو كان مُرّاً. فتلك هي الميثاقية التي نريدها لنقابة المحامين في بيروت: ميثاقية لا تُجامل أحداً، ولا تُقصي أحداً، وتبقى، مهما تغيرت الظروف، بيتاً لكل محامٍ يؤمن بأن مهنته أكبر من كل انتماء، وأن رسالته أسمى من كل حساب.

وفي ختام هذه الكلمة، يبقى السؤال الذي يستحق أن يشغل كل واحدٍ منا، قديماً كان في المهنة أم حديث العهد بها: من يا تُرى يستطيع أن يجسّد هذه الميثاقية بحذافيرها، فيكون أميناً على وحدة النقابة، وحارساً على استقلاليتها، وصوتاً لا يعرف إلا لغة القانون والعدل؟ إن الإجابة عن هذا السؤال ليست ملكاً لأحد، بل هي أمانةٌ يحملها كل محامٍ في وجدانه، يستحضرها كلما وقف أمام صندوق الاقتراع، أو كلما فكّر في أن يترشح هو نفسه لحمل هذه الرسالة.

في الوقت الذي تتصاعد فيه المواجهة الإقليمية، يستعد لبنان لاستقبال واحدة من أهم الزيارات الاقتصادية الخليجية منذ سنوات، ففي 26 و27 آب يصل إلى بيروت وفد اقتصادي إماراتي كبير برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، يضم نحو 70 من رجال الأعمال وممثلي الشركات الإماراتية من قطاعات مختلفة.
ترى مصادر متابعة أن أهمية الزيارة تكمن في الرسالة التي تحملها. فدخول الإمارات مجدداً إلى السوق اللبنانية يمكن، إذا توافرت الضمانات والاستقرار والإصلاحات، أن يشجع مستثمرين خليجيين آخرين على إعادة النظر في لبنان، ولا يمكن فصل هذه الحركة الإماراتية عن المناخ الخليجي الأوسع تجاه لبنان.

إدارة التحرير – “الديار”

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي :
إنفاذا لقرار مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ اليوم ١٩/٨/٢٠٢٦ في المراجعة رقم ٢٧١١١/٢٠٢٦ ، والذي قرر وقف تنفيذ التعميم الصادر عن المديرة العامةً للتعليم المهني والتقني بالتكليف رقم ٢٧/٢٠٢٦ ، تقرر تأجيل الامتحانات الرسمية للطلبات الحرة في التعليم المهني والتقني إلى أجل يحدد لاحقا ، على ضوء قرار مجلس الشورى أو التشريعات التي قد تصدر عن مجلس النواب بالخصوص المذكور .

وقال منسّى إنه لم يتمكن من رفع صوت المؤسسة العسكرية كما كان يجب، معتبراً أن «الجيش ليس طرفاً في خصومة ولا ورقة تُستخدم وتُرمى»، بل يشكّل ركناً أساسياً من أركان الثقة في الوطن.

وشدد على أن تضحيات العسكريين والشهداء يجب أن تبقى فوق الحسابات والخلافات، مؤكداً التزامه الدفاع عن حقوق الجيش ومكانته.

وختم منسّى بالقول: «لن يكون الصمت قدراً، ولن يكون خذلان الأمس خاتمة الحكاية».

Byblos TV

أنطوان العويط

ليست المشكلة في لبنان أنّه يفتقد الحلول، بل أنّه يقف على أعتاب زمن جديد بعقلٍ لا يزال ينتمي إلى زمنٍ مضى. فالعالم الذي يتشكّل من حولنا لم يعد يشبه العصر الذي وُلدت فيه معظم أزماتنا، ولا المنطقة التي اعتاشت لعقود على الحروب والمحاور والسرديات الكبرى. لقد تبدّلت الأولويّات، وتغيّرت موازين القوّة، وأصبحت الدولة، أكثر من أيّ إطار آخر، الوحدة الأساسيّة التي تُبنى عليها العلاقات الإقليميّة والدوليّة.
من يراقب التحوّلات الجارية في الشرق الأوسط يلاحظ أنّ المنطقة، للمرّة الأولى منذ عقود، تعيد بناء نفسها على قاعدة مختلفة. الاقتصاد يتقدّم على الأيديولوجيا، والاستقرار على المغامرة، والتنمية على الشعارات، والمؤسّسات على الأشخاص. حتّى الدول التي خاضت حروباً طويلة باتت تقيس قوّتها بحجم استثماراتها، وقدرتها على الابتكار، وجاذبيّة اقتصاداتها، لا بعدد الجبهات التي تستطيع فتحها.
أمّا لبنان، فما زال يتعامل مع هذا التبدّل وكأنّه تفصيل عابر، فيما هو في الحقيقة إعلان عن نهاية مرحلة تاريخيّة كاملة.
لقد عاش اللبنانيون سنوات طويلة على فكرة أنّ ضعف الدولة يمكن أن يُعوَّض بتوازنات داخليّة، أو برعاية خارجيّة، أو بوصايات وصولاً إلى الاحتلال، أو بمعادلات فرضتها ظروف استثنائيّة. وربما نجحت هذه المنظومات في تأجيل الانفجار أكثر من مرة، أو في تأجيجه، لكنّها لم تنجح يوماً في بناء دولة. واليوم، يبدو أن مدى التسويات التي تؤجّل الأزمات يقترب من نهايته، لتبدأ مرحلة مختلفة عنوانها الوحيد هو قيام الدولة أو استمرار الانهيار.
غير أن هذا المسار يصطدم بثلاثة عوائق كبرى.
أوّلها الاحتلال الإسرائيليّ، الذي يبقى انتهاكاً مباشراً للسيادة الوطنيّة، ويحول دون اكتمال سلطة الدولة على كامل أراضيها. فلا يمكن مطالبة أيّ دولة بأن تتحمّل مسؤوليّاتها كاملة فيما جزء من أرضها لا يزال محتلاً، وفيما الاعتداءات الإسرائيليّة تبقى تهديداً دائماً للاستقرار. إنّ تحرير الأرض ليس مطلباً سياسيّاً لفريق، بل شرط بديهيّ لاستكمال بناء الدولة.
العائق الثاني هو استمرار السلاح خارج إطار الشرعيّة. قد تختلف القراءات السياسيّة، وقد تتعدّد المبرّرات التي رافقت نشوء هذا الواقع، لكنّ التجربة الممتدّة على مدى سنوات أثبتت، من جهّة، فشل هذه المقاربة، ومن جهّة ثانيّة، أنّ ازدواجيّة القرار الأمنيّ والعسكريّ هي النقيض لقيام دولة حديثة. فجوهر الدولة ليس فقط امتلاك القوّة، بل احتكارها الاستخدام المشروع للقوّة، بحيث يصبح قرار الحرب والسلم وطنيّاً يصدر عن المؤسّسات الدستوريّة وحدها. وهذه ليست مسألة تستهدف أحداً، بل هي من أبسط شروط الدولة الحديثة.
لكنّ العائق الأخطر يبقى ذلك الذي لا يُرى بالعين المجرّدة ويتمثّل في الذهنيّة السياسيّة التي لا تزال أسيرة القرن الماضي. ففي الوقت الذي يتحدّث فيه العالم عن الذكاء الاصطناعيّ، والثورة الرقميّة، والاقتصاد الأخضر، والممرّات التجاريّة، والأمن السيبرانيّ، لا يزال جزء من الحياة السياسيّة اللبنانيّة يدور في حلقة الانقسامات التقليديّة، والمحاصصة، والغلبة، واستدعاء معارك انتهت منذ زمن. وكأنّ السياسة عندنا لم تسمع أنّ العالم تغيّر.
ليست المشكلة في أعمار السياسيين، بل في أعمار الأفكار. فالأفكار، مثل الأنظمة، تشيخ. وحين تشيخ تصبح عاجزة عن إنتاج المستقبل. وما يعطّل قيام الدولة في لبنان ليس فقط تضارب المصالح والارتهان للخارج، بل استمرار إدارة الحاضر بعقلٍ صُمم لزمن آخر، وظروف أخرى، وصراعات لم تعد هي التي تحكم العالم.
إنّ أخطر ما يمكن أن يفعله شعب هو أن يظن أنّ التاريخ ينتظره. وفي الواقع، هو لا ينتظر أحداً، بل يمضي مع الذين يعرفون كيف يلتقطون لحظة التحوّل. والمنطقة اليوم تعيش واحدة من أكبر مفترقات إعادة التشكّل منذ عقود. وكلّ المؤشرات تدلّ على أنّ العالميْن العربيّ والدوليّ يربطان أيّ شراكة حقيقيّة مع لبنان بقيام دولة قادرة على احتكار القرار، وتنفيذ القانون، وإصلاح مؤسّساتها، وحماية حدودها.
ولعلّها المرّة الأولى التي تتقاطع فيها ملفّات السيادة، والإصلاح، والاقتصاد، والأمن، عند نقطة واحدة هي هذه المرحلة. فلا إعمار من دون إصلاح، ولا إصلاح من دون مؤسّسات، ولا مؤسّسات من دون قرار واحد، ولا قرار واحد ما دامت الدولة ليست المرجعيّة الوحيدة.
إنّ تحرير الأرض، وحصر السلاح بيد الدولة، وتحديث العقل السياسيّ، ليست مشاريع متنافسة، بل هي حلقات في مشروع وطنيّ واحد. والخطأ الكبير هو التعامل مع أيّ واحد منها وكأنّه يغني عن الآخر. فلا السيادة تكتمل من دون دولة، ولا الدولة تقوم بسيادة منقوصة، ولا الاثنان يكتبان مستقبلاً إذا بقي العقل السياسيّ أسير منطق الغلبة والمحاصصة والولاءات الضيّقة.
لهذا، فإن السؤال الحقيقيّ الذي يواجه اللبنانيين اليوم ليس من سيربح الجولة المقبلة؟ بل هل نريد فعلاً أن نؤسّس لدولة، أم أننا ما زلنا نبحث عن صيغة جديدة لإدارة غيابها؟
قد تكون هذه الفرصة هي الأخيرة، ليس لأنّ التاريخ سيتوقّف بعدها، بل لأنّ الظروف التي أتاحتها قد لا تتكرّر. فالتحوّلات الكبرى لا تمنح الدول فرصاً مفتوحة، بل تضعها أمام امتحانات مصيريّة. ومن ينجح في الامتحان يصبح جزءاً من المستقبل، ومن يفشل يتحوّل إلى هامش في تاريخ يصنعه الآخرون.
لقد أثبت اللبنانيون، مراراً، أنّهم قادرون على الصمود. لكنّ الحقبة التي نعيش فيها لم تعد تقدّر الصمود وحده، بل تكافئ القدرة على التغيير. وهذه هي المعركة الحقيقيّة التي تنتظر لبنان. ليس أن ينجو من أزمة جديدة، بل أن يولد أخيراً بوصفه دولة.
فحين لم يعد العالم يعترف إلاّ بالدولة، يصبح كلّ تأخير في بنائها تأخيراً في الاعتراف بلبنان نفسه.