📌 وكانت محكمة جنايات واسط قد أصدرت بحق حسوني حكماً غيابياً بالسجن المؤبد، وألزمتها برد كامل الأموال المختلسة، قبل أن تتولى هيئة النزاهة الاتحادية إعداد ملف استردادها والتنسيق مع السلطات اللبنانية والجهات القضائية والأمنية والسفارة العراقية في بيروت والإنتربول

📌 المفارقة أن لبنان استطاع أن يلاحق متهمة بالفساد لمصلحة دولة أخرى، يوقفها ويسلّمها لتقضي حكماً قضائياً، فيما تبقى عشرات ملفات الفساد في الداخل عالقة بين التحقيقات والتجاذبات والحصانات

📌 إذا كانت الدولة قادرة على توقيف مطلوب أجنبي وتسليمه بهذه السرعة، لماذا تبدو العدالة أكثر حزماً عندما يكون الفاسد مطلوباً خارج لبنان؟ العراق استعاد متهمةً بمليارات الدنانير… أما لبنان، فمتى يستعيد ملياراته؟

#بيروت_تايم

ويشكّل هذا الإنجاز محطة مشرّفة في مسيرة كيروز، ويعكس الحضور اللبناني والبشراوي المتنامي على الساحة الرياضية الدولية، كما يرسّخ اسم بشري ولبنان في عالم التزلج، الذي يشكّل جزءًا أساسيًا من هوية المنطقة الرياضية والسياحية.

وبهذه المناسبة، تتقدّم أسرة #جبة_بشري من الأستاذ فريدي كيروز بأحرّ التهاني، متمنيةً له التوفيق في مهمته الجديدة، ومزيدًا من النجاح والإنجازات في خدمة الرياضة اللبنانية والآسيوية.

#لبنان_الحر #أكتر_من_إذاعة #RLL

بقلم د.ريتا عطالله

في أول يوم مدرسة، أخبرني أحد التلاميذ أن حقيبته كانت ثقيلة جدًا، فاشتكى للمعلمة وقال لها: «كتير تقيلة… شو بدنا نعمل؟»
الحل كان جاهزًا:
«حطّ قسم من كتبك بالـcasier.»
لكن المفاجأة أن الـcasier ليس مجانًا… ٥ دولارات للتلميذ!
وهنا السؤال: مدرسة تضمّ بين ١٥٠٠ و٢٠٠٠ تلميذ، كم تصبح الـ٥ دولارات إذا دُفعت من الجميع؟
خصوصًا أن الأهل كانوا قد دفعوا أصلًا ٣٠٠ دولار بدل الـfournitures، إضافة إلى الأقساط والكتب وسائر المصاريف المدرسية.
المسألة ليست في الخمسة دولارات بحد ذاتها… بل في الفكرة.
هل أصبح حتى تخفيف وزن حقيبة التلميذ خدمةً إضافية يدفع ثمنها الأهل؟
الأولاد جاؤوا إلى المدرسة ليتعلّموا، لا ليحملوا فوق ظهورهم همومًا جديدة… ولا ليكتشفوا أن لكل كيلوغرام من كتبهم كلفة!
٥ دولارات فقط… لكن الحكاية أكبر بكثير من ٥ دولارات.

بقلم المحامي كميل حبيب معلوف
في ٩ أيلول ٢٠٢٦

حيث إن المسألة المعروضة تنتمي، من حيث طبيعتها القانونية، إلى صميم نظرية أسباب انقضاء الدعوى العامة (extinction de l’action publique)، وتستوجب تمييزًا أوليًا، مستقرًا في الفقه الجزائي المقارن، بين أثرين متمايزين لكل تشريع عفو: الأثر الأول ينصرف إلى محو الصفة الجرمية عن الفعل ذاته (l’effacement rétroactif du caractère délictueux)، والأثر الثاني ينصرف إلى مجرّد إعادة تفريد العقوبة (l’individualisation de la peine) دون مساس بقيام المسؤولية الجزائية؛

وحيث إن المشرّع اللبناني، بالقانون رقم ٧٠ تاريخ ٤ أيلول ٢٠٢٦، الموقّع من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، عمد إلى إرساء هذين الأثرين في نصين منفصلين ومستقلين، لكل منهما نطاق تطبيقي (champ d’application) خاص به لا يتماهى بالضرورة مع الآخر؛

وحيث إنه، من حيث الأثر الأول، فإن المادة الأولى منحت عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار ٢٠٢٦، مؤديًا إلى سقوط الدعوى العامة ومحو العقوبات الأصلية والفرعية؛ إلا أن المادة الثانية استثنت من هذا الأثر بالذات، حصرًا لا مثالًا، الجرائم المحالة على المجلس العدلي أيًّا كانت مرحلة نظرها، سواء صدرت فيها الأحكام أم لم تصدر بعد؛

وحيث إن جريمة انفجار مرفأ بيروت المؤرخة في الرابع من آب ٢٠٢٠ محالة، بمقتضى المرسوم الصادر حينها، على المجلس العدلي، وموضوعة قيد التحقيق العدلي منذ تلك التاريخ؛ فتندرج بداهةً ضمن نطاق هذا الاستثناء الصريح، ولا تستفيد بالتالي من الأثر الأول للقانون، أي سقوط الدعوى العامة؛

وحيث إنه، من حيث الأثر الثاني، فإن المادة الثالثة أوردت حكمًا مستقلًا بذاته، بصيغة آمرة تعلو على أي نص مخالف (disposition dérogatoire d’ordre public)، مفادها استبدال سلّم العقوبات في الجرائم التي لم يشملها العفو، سواء صدرت فيها أحكام أم لم تصدر، وذلك على النحو الآتي: عقوبة الإعدام تُستبدل بثماني وعشرين سنة سجنًا، والأشغال الشاقة المؤبدة بسبع عشرة سنة سجنًا، وسائر العقوبات المتبقية تُخفَّض بمقدار الثلث؛

وحيث إن إطلاق هذا النص وعمومه، ومجيئه بصيغة “خلافًا لأي نص آخر”، ينفي أي قرينة على استبعاد الجرائم المحالة على المجلس العدلي من مظلته، إذ لم يرد نص خاص لاحق أو مقترن يُخرجها من عموم هذا الحكم؛ وهو ما يتفق مع القاعدة الأصولية القاضية بأن العام يبقى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه (l’interprétation ne saurait ajouter une exception que le texte n’a pas prévue)؛

وحيث إن هذا التكييف ينسجم كذلك مع المبدأ الدولي المستقر في القانون الجزائي المقارن، والمعروف بمبدأ “القانون الأصلح للمتهم” (lex mitior)، القاضي بأن كل تعديل تشريعي لاحق يُخفف العقوبة يسري بأثر فوري على الوقائع السابقة له ما لم يستثنه المشرّع صراحة، وهو استثناء لم يرد بشأن جرائم المجلس العدلي في المادة الثالثة موضوع البحث؛

لهذه الأسباب، يتقرر أن جريمة الرابع من آب لا تندرج ضمن نطاق العفو العام بمعناه المسقط للدعوى العامة، وتبقى الولاية القضائية للمجلس العدلي والمحقق العدلي قائمة كاملة بشأنها؛ إلا أنها تدخل، من حيث المبدأ ودون حاجة إلى نص إضافي، في نطاق نظام التخفيض الاستثنائي للعقوبات المقرر بالمادة الثالثة من القانون ذاته، بحيث يُستبدل، عند ثبوت الإدانة مستقبلًا، سلّم العقوبة المحكوم بها وفق الجدول المشار إليه أعلاه؛ وهو تمييز جوهري بين مفهومي “الإفلات من الملاحقة” و”تخفيف العقاب”، لا يجوز الخلط بينهما دون مجانبة الدقة التقنية للنص.

المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت في ٢ أيلول ٢٠٢٦

في وطنٍ أنهكته الانقسامات، وتوزّعت فيه الولاءات بين حزبٍ وطائفة ومذهب، تبقى نقابة المحامين في بيروت، بحكم تاريخها وتكوينها، من آخر الحصون التي يُفترض أن تصمد أمام رياح التجاذب السياسي والطائفي. فالمحاماة، في جوهرها، ليست مهنة تُمارَس فحسب، بل رسالة تُصان، وأمانة تُحمَل، ومسؤولية أخلاقية تسمو فوق كل حسابٍ ضيق. ومن هنا كانت الميثاقية التي تأسست عليها هذه النقابة العريقة ليست شعاراً يُرفع في المناسبات، بل نهجاً يومياً يقوم على استقلالية القرار، ونزاهة الموقف، وتجرّد الانتماء المهني من كل ما يُشتّت وحدته.

لقد عرفت نقابة المحامين في بيروت، منذ نشأتها، أجيالاً من النقباء الذين أدركوا أن قوة النقابة لا تكمن في اصطفافها خلف هذا الفريق أو ذاك، بل في بقائها بيتاً جامعاً لكل المحامين، على اختلاف انتماءاتهم السياسية ومشاربهم الدينية. فالمحامي الذي يقف أمام القضاء مدافعاً عن موكله، لا يُسأل عن حزبه أو طائفته، بل عن كفاءته ونزاهته والتزامه بأصول المهنة وقواعدها. وهذا بالذات ما يمنح صوت النقابة، حين يرتفع، مصداقيته وهيبته: أنه صوتٌ لا يتكلم باسم فئة، بل باسم العدالة ذاتها.

وليست هذه الميثاقية مجرد قيمةٍ أخلاقية عائمة، بل هي مبدأٌ راسخ في صلب النصوص الناظمة لمهنتنا. فقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ٨ تاريخ ١١ أيلول ١٩٧٠، إذ أناط بالنقابة استقلاليتها الإدارية والمالية، إنما أراد أن تبقى هذه المؤسسة بمنأى عن أي وصايةٍ أو تبعية، تماماً كما كرّس الاجتهاد الدستوري اللبناني مبدأ استقلالية النقابات المهنية بوصفها ضمانة أساسية لحرية المهنة ولحياد أدائها. والقسَم الذي يؤديه كل محامٍ لدى انتسابه، والذي يلتزم بموجبه “أن يحافظ على شرف المهنة وكرامتها”، ليس صيغة شكلية تُتلى وتُنسى، بل عهدٌ يستحضر في كل كلمةٍ منه معنى التجرّد من كل ولاءٍ يعلو على الولاء للقانون وللعدالة.

وما نراه اليوم من مواقف حرص فيها نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مرتينوس على إبقاء النقاشات التشريعية الكبرى، ولا سيما ما يتصل منها بقانون العفو العام، تحت سقف الدستور بمنأى عن كل تفصيلٍ طائفي أو حساب ضيق، إنما هو تجسيدٌ حيّ لهذه الميثاقية التي نتحدث عنها؛ كما أن دعوته المتكررة إلى ضبط الخطاب بين الزملاء أنفسهم، وصون كرامة المهنة من الانزلاق نحو لغة الاستقطاب على منصات التواصل، تُذكّرنا بأن حراسة هذا الإرث ليست مسؤولية تاريخية فحسب، بل ممارسة يومية تتجدد مع كل موقف ومع كل قرار، وهي مواقف تستحق كل التقدير والاحترام.

ولعل أبلغ رسالة تُستشفّ من نهج النقيب مرتينوس في هذا السياق هي التحذير الضمني والمتكرر من مغبّة غياب الميثاقية عن أي استحقاقٍ نقابي مقبل، سواء لدى من يترشح لتمثيل الزملاء أو لدى من يختار بصوته من يمثّله. فالمرشح الكريم الذي يطرق أبواب النقابة، إن حمل معه ولاءً حزبياً أو مذهبياً بدل الولاء الخالص لقَسَمه ولمصلحة المهنة، يكون قد فرّط في أمانة الترشح قبل أن يفوز بها؛ والناخب الفاضل الذي يمنح صوته على أساس الكفاءة والنزاهة لا على أساس الانتماء، إنما يصون بذلك أمانة استمرت أجيالاً. وهذا التذكير، الذي يحمل في طياته حرصاً صادقاً على مستقبل المؤسسة، يستحق أن يتحول إلى ميثاقٍ أخلاقي يلتزمه كل مرشحٍ وكل ناخب على حدٍّ سواء: أن يبقى القسَم فوق كل حساب، وأن تبقى الكفاءة والنزاهة هما المعيار الوحيد لا غير.

والمحامون القدامى، الذين خبروا زمناً كانت فيه النقابة أكثر تماسكاً وأبعد عن الاستقطاب، يدركون أكثر من غيرهم قيمة هذا الإرث، ويدركون أيضاً ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق كل من يتولى تمثيل المهنة، سواء في مجلس النقابة أو في نقابتها، في أن يبقى أميناً على هذا التوازن الدقيق بين حرية الرأي الفردي واستقلالية المؤسسة الجماعية. فالنقيب، أياً كان، ليس ممثلاً لتيارٍ بعينه، بل حارساً على وحدة الجسم المهني بأسره، وهذا هو الاختبار الحقيقي لكل من يتصدى لهذا الموقع الرفيع، وهو اختبارٌ ندرك جميعاً، محامين قدامى وجدداً، أننا مدعوون للنجاح فيه معاً لا فرادى.

إن استعادة هذا المعنى العميق للميثاقية، في زمنٍ تتزايد فيه محاولات الاستقطاب والتجاذب، ليست ترفاً فكرياً، بل ضرورة وجودية لبقاء النقابة قادرة على أداء دورها التاريخي في الدفاع عن استقلالية القضاء، وصون حقوق المتقاضين، وحماية الحريات العامة. فالمحاماة التي تتحرر من قيد الحزب والدين، هي وحدها القادرة على أن تخاطب الجميع بلغة واحدة، هي لغة القانون والعدالة والإنصاف، وهي وحدها التي تستحق أن تحمل اسم “نقابة” بمعناه الأصيل: جماعة مهنية متراصة، لا تفرقها الانتماءات، ويجمعها القسَم وحده.

وإذ نستحضر هذه القيم، فإننا نستحضر معها أمانة الكلمة التي حملها كل من سبق إلى هذا الموقع من النقباء، ونستذكر أن الوفاء الحقيقي لهذا الإرث لا يكون بالخطاب، بل بالممارسة اليومية الصامتة، وبالثبات على المبدأ حين تشتد الضغوط، وبالجرأة على قول الحق ولو كان مُرّاً. فتلك هي الميثاقية التي نريدها لنقابة المحامين في بيروت: ميثاقية لا تُجامل أحداً، ولا تُقصي أحداً، وتبقى، مهما تغيرت الظروف، بيتاً لكل محامٍ يؤمن بأن مهنته أكبر من كل انتماء، وأن رسالته أسمى من كل حساب.

وفي ختام هذه الكلمة، يبقى السؤال الذي يستحق أن يشغل كل واحدٍ منا، قديماً كان في المهنة أم حديث العهد بها: من يا تُرى يستطيع أن يجسّد هذه الميثاقية بحذافيرها، فيكون أميناً على وحدة النقابة، وحارساً على استقلاليتها، وصوتاً لا يعرف إلا لغة القانون والعدل؟ إن الإجابة عن هذا السؤال ليست ملكاً لأحد، بل هي أمانةٌ يحملها كل محامٍ في وجدانه، يستحضرها كلما وقف أمام صندوق الاقتراع، أو كلما فكّر في أن يترشح هو نفسه لحمل هذه الرسالة.