عقد المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة أفرام وحضور الأعضاء. وبعد التباحث في التطوّرات اللبنانيّة والإقليميّة، صدر ما يلي:

#البيان_الأسبوعي
#مشروع_وطن_الانسان
#لبنان

أطلقت جمعية Neopreneur فعاليات سوق 10452 “سوق ع مساحة الوطن”، المنصة الوطنية التي تهدف إلى ربط المزارعين والمصنّعين المحليين بالمستهلكين والأسواق، ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز الاستدامة واللامركزية في لبنان، وذلك نهار الجمعة 24 تشرين الأول عام 2025 في قاعة عصام فارس في جامعة سيدة اللويزة.
حضر المؤتمر الأستاذ سامر الخوند ممثلا وزير الزراعة الدكتور نزار الهاني راعي الاحتفال، نائب رئيس جامعة سيدة اللويزة لشؤون التطوير الدكتور نجيب متني ممثلاً رئيس الجامعة الاب بشارة الخوري، النائب الأستاذ سيمون ابي رميا، الخوري جوزف زيادة ممثلاً المطران ميشال عون راعي ابرشية جبيل المارونية، الأب الياس مرسوانيان ممثلاً المطران سيزار إسايان النائب الرسولي لطائفة اللاتين، الآنسة لوانا آيالا مديرة مشروع بذور التابع لمنظّمة العمل الدولية ILO، رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع السيد محمد البعريني، السيّد جوهان أريف القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة الجمهورية الماليزية في لبنان، أعضاء المجالس البلدية والاختياريَّة، والمؤسسات الشريكة والداعمة.

افتُتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه كلمة لرئيس الجمعية السيد طارق مطر، أكد فيها أنَّ الجمعية تعتمد على أربع محاور رئيسية في برامجها: الطريق إلى ريادة الأعمال، السلم للنجاح، التحوّل الرقمي، والمعرفة المالية. وتركّز عملها على الخطط المستقلّة لاستدامة المتخرجين والمشاركين بشكل مستقلّ.
وأضاف السيد مطر:” أنَّ الجمعية نجحت في الوصول إلى أكثر من 2700 مستفيد في أكثر من 270 قرية ومنطقة لبنانية، وإقامة 22 تعاونًا مع شركاء مَحليين ودوليين، مع متابعة الخريجين ودعمهم عبر مختبرات رقمية وعيادات أعمال تصل إلى القرى النائية “، واستطاعت ان تتحوّل من منظمة محليّة الى منظّمة جامعة على صعيد الوطن
كما أشار السيد مطر إلى ” أنَّ سوق 10452 هو ثمرة استراتيجيَّة الجمعية في الاستدامة واللامركزية و(Localization)، من خلال تشكيل لجان محلية تدير الأسواق والمشاريع، وتجمّعات أعمال (Business Clusters)، وتدريب المستفيدين على الإدارة والتسويق الرقمي والتمويل الذاتي، وبناء شراكات مع البلديات والغرف التجارية والجامعات، لتشكيل منظومة مستدامة لا تعتمد على التمويل الخارجي فقط.”
وأكمل:” يهدف السوق إلى إبراز الإنتاج المحلي بجودة وابتكار وهوية مستدامة، وتحويل المزارعين والنحّالين والمصنّعين الغذائيين من قراهم إلى أبطال القصة، وليس مجرد موردين للتجار الكبار، ما يعكس نجاح المبادرة في ربط الإنتاج المحلي بالأسواق وتعزيز ريادة الأعمال في مختلف المناطق اللبنانية”.
وختم السيد مطر كلمته بالإعلان عن خطط سوق 10452 القادمة:
-إطلاق الأسواق الأسبوعية اللامركزية في كل منطقة، بإدارة اللجان المحلية التي تخرجت من برامج الجمعية
-توسيع سوق 10452 ليجمع لبنان كله في مكان واحد يكون حضنًا للإنتاج المحلي
-إنشاء المنصة الرقمية لسوق 10452 التي ستربط المنتج مباشرة بالمستهلكين، والتجار، والمطاعم داخل لبنان وخارجه.
– تمكين لجان الأسواق المحلية لتأدية دورها ضمن مشروع سوق 10452.

وفي هذا السياق، قالت السيدة لوانا آيالا ممثلة السيد باتريك دارو من منظمة العمل الدولية (ILO)الى أنَّ ” المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 70% من فرص العمل عالميًا، ما يبرز دورها المركزي في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وفي لبنان، تمثل هذه المؤسسات أكثر من 90% من القطاع الخاص، مع تركيز كبير على الزراعة والصناعات الغذائية، وهما قطاعان أساسيان للمعيشة الريفية والأمن الغذائي الوطني وفرص التصدير”.
وأكملت السيدة آيالا “رغم التحديات التي تواجهها هذه القطاعات، مثل محدودية الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا الحديثة، وضعف البنية التحتية، فإن هذه القطاعات تحمل إمكانات كبيرة لتوفير فرص العمل، وتمكين النساء والشباب، وتعزيز التنمية المستدامة إذا توفرت لها الدعم المناسب”.
وبدوره قال الأستاذ سامر الخوند ممثلا ً وزير الزراعة ” إنَّ ما نشهده اليوم ليس مجرد افتتاح لسوق أو فعالية اقتصادية فحسب، بل هو ترجمة عملية لفلسفة جديدة في العمل الزراعي، تقوم على ربط الجهود المحلية بالدعم الدولي، وتحويل الزراعة من نشاط تقليدي إلى قطاع منتج منافس ومولّد لفرص العمل، لا سيما للشباب والنساء في المناطق الريفيةً،
وتابع الأستاذ الخوند “أن َّ أولوية الوزارة تتمثل في تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الزراعة الحديثة لا يمكن أن تزدهر إلا عبر تعاون ثلاثي الأبعاد: الدولة بمؤسساتها، الشركاء الدوليون بخبراتهم، والمنتجون اللبنانيون بقدراتهم وإبداعهم”.
وبدورها ألقت السيدة مارتين جعجع مديرة البرنامج كلمة قالت فيها:” برنامج ازرع حلمك، كان هدفه زرع الأمل بهدف التغيير. فالمشروع لم يكن مجرد تدريب، بل رحلة إنسانيَّة واقتصاديَّة، فبدأنا بزرع الثقة ومن ثمَّ التدريب العملي لتعليم المزارعين إدارة مشاريعهم وتطوير منتجاتهم مع جلسات فردية لتظهر النتائج: منتجات أفضل، تغليف أجمل، مبيعات متزايدة، وثقة متجددة”.
وتابعت السيدة جعجع:” سوق 10452، هو تجربة تخلق استدامة وروابط بين المناطق اللبنانية، وتجمع المزارعين والرياديين، من كافة المحافظات اللبنانية، وتنتج قصص نجاح تحكي عن الصبر والعمل المشترك. والنجاح لم يكن ممكنًا دون شركائنا، وبالأخص منظمة العمل الدولية (ILO)، التي آمنت بالحلم ووقفت معنا خطوة بخطوة ليصبح هذا الحلم مشروعًا واقعًيا”.
وفي الختام توجه الحضور الى المعرض الذي استقطب الزوار من المناطق اللبنانيَّة كافة ليتمكنوا من شراء أجود المنتجات اللبنانيَّة من جبل لبنان، البقاع، الشمال، وعكّار.

أقام المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت المحامي عماد مرتينوس، لقاء مع محامي قضاء جبيل وعشاء في مجمع الأوريزون السياحي – حبوب، تم خلاله التداول في مجريات الإنتخابات التي ستجري في 23 تشرين الثاني المقبل.

بعد النشيد الوطني، تحدث المحامي جوليان زغيب وأشار إلى أن “إجتماعنا في هذا اللقاء النقابي الصادق هو على كلمة تجمعنا جميعًا حب المهنة وإرادة التغيير”.

وقال: “بيننا اليوم زميل عرفناه عن قرب محام صادق في إلتزامه، وفيّ لمهنته، قريب من زملائه لا يتردد في الوقوف الى جانب الحق حيثما كان، 49 عامًا من العمر، وأكثر من نصفها في ساحات النضال في سبيل الحق والحريات وفي ساحات العدالة، يمارس المحاماة بشرف ويخوض معاركها اليومية بثقة وثبات”.

أضاف: “عرفناه حينما كان مفوضًا لقصر العدل بابه مفتوح للجميع، يعمل بصمت وإصرار لخدمة النقابة والعدالة والمحامين في آن معًا، وهو يترشح اليوم لمنصب نقيب المحامين لا طلبًا للوجاهة ولا سعيًا وراء المناصب، بل بدافع الإيمان بأن نقابتنا تستحق من يعمل لها ومن أجلها وفي خدمتها، يحمل في قلبه مشروعًا واضحًا لنقابة حرة موحدة، قريبة من المحامين جميعًا، نقابة تستعيد مكانتها في الدفاع عن الحريات وعن إستقلال المهنة وعن كرامة كل محامٍ ومحامية، مؤمن بأن القيادة تعني الخدمة لا التسلط وبأن النقابة بيتنا جميعًا”.

واعتبر أن “ترشح زميلنا الكريم هو ترشح لنهج من الإلتزام ومسيرة من العطاء وإيمان راسخ بأن نقابتنا تستحق الأفضل وبأن المحاماة كانت وستبقى رسالة للحق والعدل والكرامة، قسمه هو عهد أمام الله وأمام الناس أن يدافع عن الحق مهما كانت التضحيات، هو الذي آمن بمقولة: إن العدل هو أساس الملك وما من حضارة بنيت إلا وكان العدل عمادها”.

وختم: “كان دائمًا واحدًا منا معنا ومن اجلنا في كل المراحل، هكذا كان وهكذا سيبقى إذا وفقه الله في مسعاه، ولن تبدله المناصب أو المسؤوليات”.

في كل دورة انتخابية داخل نقابة المحامين في بيروت، يُعاد طرح السؤال الجوهري: هل نمارس فعلًا ديمقراطية حقيقية تُجسّد روح القانون، أم نكتفي بمظاهرها الشكلية التي تُخفي خلفها اعتبارات سياسية واجتماعية لا تمت بصلة إلى جوهر العمل النقابي؟

إن نقابة المحامين ليست مجرد مؤسسة مهنية، بل هي ركيزة من ركائز العدالة، وصوتٌ مستقل يُفترض أن يُعبّر عن ضمير المجتمع القانوني. وقد نصّت المادة الثانية من قانون تنظيم مهنة المحاماة بوضوح على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة. وهذا يضع على عاتق كل من ينتمي إلى هذا الجسم النقابي مسؤولية مضاعفة في حماية استقلاليته، وصون رسالته، والحرص على أن يبقى بعيدًا عن التسييس والتبعية.

الانتخابات النقابية ليست مناسبة اجتماعية، ولا فرصة لتبادل المجاملات، بل هي لحظة مصيرية تُحدد مسار النقابة، وتُعيد رسم دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات. وهنا، تبرز أهمية وعي الناخب، الذي لا يُفترض أن يُمنح صوته بناءً على انتماء أو علاقة شخصية، بل على أساس الكفاءة، النزاهة، والرؤية الواضحة التي يحملها المرشح.

أما المرشح، فليس كل من يطمح يصلح لأن يتحمّل المسؤولية. فالموقع النقابي يتطلب من يتقن فن القيادة المهنية، ويُجيد تمثيل المحامين أمام القضاء والرأي العام، ويملك من الخبرة والرصانة ما يؤهله لحمل الأمانة. إن تولي المسؤولية يجب أن يكون تكليفًا لا تشريفًا، ومسؤولية لا امتيازًا.

الديمقراطية الحقيقية لا تُقاس بعدد الأصوات، بل بجودة الاختيار، ونزاهة العملية، وصدق النوايا. وإن النقابة، بما تمثله من قيمة معنوية ووطنية، تستحق أن تُدار بمنطق العدالة، لا بمنطق التوازنات. فالمحاماة ليست مهنة فقط، بل رسالة، ومن يحملها يجب أن يكون على قدر هذه الرسالة.

فلنُحسن الاختيار، ولنُمارس حقنا الانتخابي بوعي ومسؤولية، ولنعمل معًا على أن تبقى نقابة المحامين منارة للحق، ومرآة للعدالة، وصوتًا حرًا لا يُساوم.
المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت في ٢٠٢٥/١٠/٢٥

في خطوة لافتة، أعلن طلال محسن المقداد عبر موقع Byblos TV عزمه الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد النيابي في بلاد جبيل، مؤكداً أنّ قراره ينبع من إيمان راسخ بقدرة أبناء جبيل على صنع التغيير، بعيداً عن الحسابات الضيقة والتحالفات التقليدية.

وقال المقداد إنّ التحالفات السياسية لم تُحسم بعد، مشدداً على أنّ أي تعاون مستقبلي سيكون فقط مع أشخاص يؤمنون بالعيش المشترك، والوحدة الوطنية، والتنوّع الذي يميّز جبيل ولبنان. وأضاف:

> “نحن أبناء جبيل، أبناء التعايش والانفتاح، ومن أرض الأبجدية نطلق مشروعاً إنمائياً يعبّر عن حاجات الناس وهمومهم، لا عن المصالح الانتخابية.”
وأوضح المقداد أنّ هدفه الأساسي هو إطلاق خطة إنمائية شاملة لبلاد جبيل، تُعنى بالبنى التحتية، والفرص الاقتصادية، ودعم الشباب والمبادرات المحلية، قائلاً:

> “جبيل ليست ساحة منافسة انتخابية فحسب، بل نموذج للوحدة والنهضة. ما نريده هو خطة تنموية حقيقية، تضع الإنسان في قلب الأولويات.”
واختتم بالقول إنّ مشروعه “ينطلق من جبيل، مدينة الأبجدية والحضارة، ليحمل رسالة لبنان الواحد الموحد، لبنان الذي يجمع أبناءه على قيم المحبة والكرامة والعيش الكريم.”

خاص موقع byblostv

وتناولت الجلسة محور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودورهما في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، حيث تبادل المشاركون الخبرات والاستراتيجيات حول كيفية دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في السياسات الوطنية لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية الشاملة.

وخلال مشاركته، ركّز شحادة على أهمية الشراكة الدولية ونقل الخبرات لدعم لبنان في مسار التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشدداً على دور التقنيات الحديثة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام، مع مراعاة دمج الشباب والكفاءات الوطنية في القطاعات الرقمية.

كما أكد شحادة أن لبنان يمتلك الكفاءات المطلوبة للتحول الرقمي، وقد برزت هذه الكفاءات في العديد من الدول، إضافةً الى أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والانتشار اللبناني يشكّل عنصراً محورياً في دفع عجلة التحول الرقمي، ويمثّل فرصة لتطوير بيئة اقتصادية مبتكرة ومستدامة، قادرة على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مشاركة لبنان في هذه الاجتماعات تأتي انطلاقاً من حرص الدولة على الانفتاح على الخبرات العالمية، وتأكيد التزامها بالاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأدوات فعّالة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال

اعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري ان “مياه تنورين عوقبت وظُلمت من دون سبب،” مؤكداً على ضرورة معالجة موضوع المراقبة والإجراءات في موضوع سلامة الغذاء والصحة العامة الذي يجري بطريقة مشرذمة بين وزارات عدة بالاضافة الى ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية، لكي يأتي التعاون بينها فعّالاً وتكاملياً، وأنه سيتابع الأمر مع الوزير ركان ناصر الدين.”
وشدد على دور الدولة في تطمين الأسواق الخارجية لعدم تأثّر المنتج اللبناني بالشائعات التي يجب معاقبة مطلقيها.
وكان الوزير عيسى الخوري ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي ومدير عام وزارة الصناعة بالانابة المهندس مروان جوهر وعدد من الصناعيين قاموا بزيارة الى معمل مياه تنورين حيث استقبلهم رئيس مجلس الإدارة جورج مخول والمسؤولون عن المعمل.
وجالوا في أنحاء المعمل والأقسام والإنتاج والنبع، وتفقدوا عمليات التعبئة والنقل.

عيسى الخوري
وتحدث الوزير عيسى الخوري : “اخذ موضوع مياه تنورين حيّزاً أكبر من حجمه. لذلك تعاطينا معه في وزارة الصناعة بطريقة علمية وتقنية، وكلفنا معهد البحوث الصناعية بأخذ أكثر من ثلاثين عيّنة، جاءت نتائجها مطابقة للمعايير والمواصفات. علماً اني توقعت واجدد القول ان ما حدث هو زوبعة في “قنينة”. لقد ظُلمت تنورين. واليوم تمت اعادة الأمور الى مجاريها.”
اضاف:” لكن ما يثير الاستغراب هو الهجمات الشرسة على بعض المؤسسات الرائدة، تحت حجج التشهير او المنافسة او الابتزاز، علماً ان هذه الأساليب يعاقب عليها القانون، وسوف يعاقب كل مخالف على هذا الصعيد.”
وتابع: “التشهير مرفوض. القطاع الصناعي حيوي وينمو يجب تدعيمه وحمايته لأنه يؤمن الأمن الاقتصادي. كما علينا تنظيم سلامة الغذاء والصحة العامة لأن طريقة المراقبة مشرذمة بين وزارات عدة.
بمسألة تنورين لا شك لقد حصل خطأ تقني بتعاطي وزارة الصحة العامة مع الملف، مع اني اقدّر رصانة ومهنية الدكتور ناصر الدين وحرصه على الصحة والسلامة العامة. لذلك اتمنى عليه فتح تحقيق داخلي لمعرفة تسلسل حصول المعالجة. لقد تعاقبت تنورين من غير سبب، وذلك غير جيد لسمعة لبنان والمؤسسات اللبنانية، خصوصاً في الاسواق الخارجية.
اما اذا كان هناك خطأ من قبل تنورين، فهي لن تقوم به عن قصد لأنه ينعكس سلباً عليها.”
وشرب من مياه تنورين.

الزعني
وقال الزعني ان الوزير عيسى الخوري عبر عن رأينا ورأي الصناعيين.
واضاف: “ولكن اسأل عن الرسالة التي توجهها الدولة للشركات الشرعية العاملة في لبنان؟ وهل تعزز ثقة الداخل والخارج بالاستثمار؟ في حين تعمل الشركات المخالفة غير المسجلة بدون رقيب او حسيب؟ التصرف مع تنورين لم يكن مقبولاً. كما ان الابتزاز ضد المصانع مرفوض.”

انعقدت مساء الجمعة 17 تشرين الأول 2025 ندوة بعنوان “وين مصريّاتي؟” في قاعة 1188 – جبيل، بحضور حشد كبير من المواطنين والمهتمّين بالشأن المالي والقضائي.

شارك في الندوة عدد من المتحدثين البارزين، من بينهم القاضية غادة عون، المحامي الفرنسي ويليام بوردون من منظمة Sherpa، المحامي وديع عقل، الصحافي منير يونس، والأستاذ فراس طنوس ممثل حملة أموالنا لنا.

وخلال النقاش، تطرّق المتحدثون إلى الأسباب التي أدّت إلى الانهيار المالي الحاصل في لبنان، والمسؤوليات القضائية والمصرفية المترتّبة، إضافةً إلى السبل القانونية الممكنة لاستعادة أموال المودعين.

اللافت كان التفاعل الكبير من الحاضرين، الذين شاركوا بآرائهم وتساؤلاتهم، معبّرين عن غضبهم من نهب أموالهم وغياب أي محاسبة حقيقية حتى اليوم. وقد تحوّلت الندوة إلى مساحة حوار مفتوحة، عبّر فيها المواطنون عن وجعهم وأملهم في إيجاد حلول فعلية تنقذ ما تبقّى من ودائعهم