وترتقي هذه الخطوة بمسيرتها العسكرية، وتشكل مناسبة فخر واعتزاز لبلدتها وأهلها.

ألف مبروك، مع التمنيات لها بمزيد من النجاح والتقدّم في خدمة الجيش والوطن. 🇱🇧

صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية القرار الآتي :
تعيين الاستاذ آلان منيّر رئيسًا لمصلحة المعلمين ، خلفًا للاستاذ رمزي بطيش ، نظرًا لانتهاء ولايته .

نهار الجمعة 2 تشرين الأول 2026، عقد أصحاب السيادة المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلّي الطوبى، ومُشارَكة الرؤساء العامين والرئيسات العامّات للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان التالي:

1- يُندِّد أعضاء المجلس تكرارًا بتمادي الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وأهله. ويدعون المجتمع الدّولي إلى بذل الجهود لعودة السكان إلى أرضهم ودعم المفاوضات الجارية وعملية حصر السلاح بيد الدولة.

2- تابع أعضاء المجلس أعمال الجمعية العمومية للأُمم المتحدة والمواقف التي صدرت عن وفد لبنان ووفود الدول الصديقة. وهم يتطلّعون إلى ترجمةٍ إيجابية إنقاذية لها في القريب الممكن.

3- يُسجِّل أعضاء المجلس استياءهم من تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وانعكاساته السلبية على معيشة المواطنين، وغلاء المعيشة الفاحش، في وقت تتراجع فرص العمل وتتزايد حركة هجرة الشباب طلبًا لحياةٍ أفضل. ويدعون المسؤولين إلى التقدّم في الإصلاح الاقتصادي والحدّ من الفساد والغلاء وترشيد السياسة الضرائبيّة وإعادة أموال المودعين وعدم تدفيع اللبنانيين أثمانًا لا يستطيعون تحمّلها.

4- يُبدي أعضاء المجلس ارتياحهم إلى الإنفتاح الرسمي بين لبنان وسوريا، الواعد بعلاقاتٍ فُضلى بينهما، على أساس احترام سيادة كلّ من البلدَين. ويُشدِّدون على وجوب فتح الحدود وضبطها والتعامل مع تنقُّل الأشخاص تبعًا للقوانين، تحسينًا لظروف الأمن وتبادل البضائع والتعاون الاقتصادي الثنائي.

5- يشدّد أعضاء المجلس على المحافظة على التوازن الوطني المطلوب في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، توخّيًا لتحقيق الإنصاف والالتزام بمعايير الكفاءة وبسائر المعايير الأكاديمية. ويطالبون مقام مجلس الوزراء إلى التنبّه لمقتضيات هذا التوازن في أي تعيينات أو تشكيلات.

6- في شهر الوردية المبارك، يحثّ أعضاء المجلس مع قداسة البابا لاون الرابع عشر جميع المؤمنين على تلاوة المسبحة الورديّة، واضعين بين يدَي مريم أم الله والكنيسة وافر الطلبات من أجل السلام في لبنان والشرق والعالم، مرفقين صلواتهم بأعمال ملموسة من التوبة والرحمة.

#كسروان_اونلاين #كسروان #البيان_الشهري #البطريرك_الراعي #بكركي

البطريركيّة المارونيّة

بقلم المحامي كميل حبيب معلوف
في ٢٧ أيلول ٢٠٢٦

ليست كل معركة إعلامية معركةً بين شخصين، وليست كل كلمة تُقال على الهواء تنتهي بانتهاء الحلقة.

في السجال الذي ارتبط أخيرًا بـ«صار الوقت»، بين الإعلامي مارسيل غانم والنائبة بولا يعقوبيان، لا أرى أن السؤال الأهم هو: من بدأ؟ ومن ردّ؟ ومن كانت كلمته أشد وقعًا؟

السؤال الأهم، من وجهة نظر قانونية، هو: ماذا يحدث للكلمة بعد أن تغادر الاستديو؟

فالكلمة على الشاشة لا تبقى في حدود اللحظة التي قيلت فيها. قد تتحول إلى موقف عام، وإلى مادة تتداولها المنصات، وإلى حق في الرد أو التصحيح، وقد تلامس، بحسب مضمونها وظروفها، حدودًا رسمها قانون الإعلام الجديد.

وهنا تكمن أهمية القانون رقم ٦٩، الذي أصبح نافذًا فور نشره في الجريدة الرسمية في ٣ أيلول ٢٠٢٦. فهو لا ينظر إلى الإعلام باعتباره خصمًا للحرية، ولا إلى الحرية باعتبارها إعفاءً من المسؤولية؛ بل ينظم، من بين أمور أخرى، مسائل الرد والتصحيح وحماية الحياة الخاصة والمعلومات غير الصحيحة.

لذلك، فإن السؤال الذي يستحق أن يبقى بعد انتهاء أي حلقة ليس: من انتصر في السجال؟
بل: هل خرجت الكلمة من الاستديو وهي لا تزال ضمن حدود الحرية والمسؤولية معًا؟

وهنا يصبح اسم «صار الوقت» أكثر من اسم برنامج، ويصبح دور الإعلامي أكثر من إدارة حوار، ويصبح دور القانون أكثر من وضع العقوبات: تصبح المسألة كلها اختبارًا لعلاقة لبنان بالكلمة الحرة.

مارسيل غانم اختار منذ سنوات أن يجعل من الحوار السياسي والاجتماعي مساحةً لمناقشة قضايا الساعة، وهذا ما يجعل أي سجال يخرج من هذه المساحة قابلًا لأن يُقرأ إعلاميًا وقانونيًا في آن واحد.

فالحرية لا تُحمى بإسكات الكلمة، كما لا تُحمى بإعفائها من المسؤولية.
الحرية تُحمى حين نعرف أين تنتهي حرية القول، وأين تبدأ مسؤولية الكلمة.

وربما، بعد «صار الوقت»، صار الوقت فعلًا لأن نتحدث عن قانون الإعلام.

انا تلميذة هالجامعة… وأفتخر… واليوم صرت ضمن الكادر التعليمي فيها…
الفقير متل الغني… ابن السياسي متل ابن الناطور… ما في شي بيشيلك غير الكفاءة…
كنت ضمن الفريق يلي عم يراقب بامتحان الدخول لطلاب الاعلام من اسبوع…
عم نموت نحنا والطلاب من الشوب… بس قلبنا عم يرقص من الفخر… مئات الطلاب عالباب جايين يحققوا اول خطوة بمشوار حياتن واحلامن… بهالجامعة الوطنية…
وبس يبلش العام الدراسي بيكون عندك ٧٠ طالب سنة اولى… من ال ٧٠ عندك ٦٩ عم يتنافسوا عالنجاح بشكل جدي ورصين…
روحوا تسلّوا بفساد الجامعات الخاصة… إدفع تفرح… تسلّوا بمستويات هالجامعات يلي شهاداتن مش معترف فيها… تسلوا بالاراضي يلي عم تبيعوها لتعلموا ولادكن… واتركوا هالجامعة بحالها…
بيكفي اذى…
اتركوا للأهل والطلاب وولاد الأصل خَيار يكون عندن جامعة فيها “رحمة ونعمة”: رحمة أقساط… ونعمة بالتفوق والمستوى الاكاديمي العالي…
بعمرو ما انحرم طالب من امتحان بسبب قسط…
وبالقليل القليل… عم تخرّج هالجامعة أهم طلاب… بكافة الاختصاصات…
تحية لكل طالب “بَطل” بهالجامعة العريقة… تحية لكل دكتور عم يضحّي بهالجامعة ويعطي من قلبو بالرغم من الوضع المادي الصعب… تحية للكادر الاداري والمدراء والعمداء… تحية لرئيس هالجامعة…
“جامعتنا لبنانية” …
ونفتخر!!!!
Lara Sleiman Noun ✍️

بقلم: المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت، في ٨ أيلول ٢٠٢٦

منذ خريف عام ٢٠١٩ لم يعد الحديث عن “الأزمة المصرفية” في لبنان حديثاً اقتصادياً محضاً، بل بات وصفاً مخفَّفاً لواقعة قانونية أدق: حرمان جماعي من حق الملكية المصون بموجب المادة الخامسة عشرة من الدستور اللبناني، عبر قيود على السحب والتحويل (“كابيتال كونترول”) فرضتها المصارف فعلياً من دون سند تشريعي يجيزها طوال سنوات، بما يخالف مبدأ الشرعية القاضي بأن كل تقييد للملكية الخاصة لا يكون إلا بقانون صادر عن السلطة المختصة.

من الناحية المدنية، استقر الفقه والاجتهاد اللبنانيان على تكييف العلاقة بين المصرف والمودع بأنها قرض استهلاكي لا وديعة حراسة بالمعنى الدقيق، بحيث يصبح المصرف مالكاً للمبلغ فور قبضه وملزماً برد مثله عند الطلب أو عند حلول الأجل. وكل عجز عن الرد، متى اقترن بسوء نية أو مناورة، يخرج من دائرة الإخلال العقدي البسيط ليدخل في دائرة التجريم. فالمادة ٦٥٥ من قانون العقوبات تعاقب كل من حمل الغير، بواسطة مناورات احتيالية، على تسليمه مالاً أو التنازل عن حق، وينطبق هذا الوصف على كل ترويج أو حملة تسويقية لفوائد أو أدوات مالية جرى تقديمها للمودعين فيما كانت المؤشرات الداخلية للمصرف تكشف تآكل ملاءته. أما المادتان ٦٧١ و٦٧٢ عقوبات، المتعلقتان بإساءة الائتمان (خيانة الأمانة)، فتجدان ميدانهما الطبيعي في تصرف إدارات المصارف بأموال عهد بها الزبائن على سبيل الوديعة (المادة ٦٩٠ موجبات وعقود) أو الوكالة (المادة ٧٦٩ موجبات وعقود) حين تستخدم هذه الأموال خارج الغرض المتفق عليه.

أما قانون النقد والتسليف، الصادر بالمرسوم رقم ١٣٥١٣ تاريخ ١٩٦٣/٨/١، فهو الركيزة التشريعية الناظمة لعمل مصرف لبنان والمصارف على حد سواء، وقد حمَّل أعضاء مجالس الإدارة والمفوضين بالتوقيع في المصارف مسؤولية جزائية ومدنية شخصية عن مخالفة أحكامه. وتبرز في هذا الإطار مادتان محوريتان: المادة ١١٣ في فقرتها الرابعة، التي توجب على الدولة تغطية عجز مصرف لبنان من الخزينة العامة عند غياب أو عدم كفاية الاحتياط العام، على أن يكون ذلك عن سنة مالية محددة وبعد تدقيق الميزانية والمصادقة عليها وفق الأصول، لا بوصفها تحميلاً مطلقاً للدولة كامل مديونية المصرف المركزي تجاه المصارف كما يُروَّج له أحياناً؛ والمادة ١١٧ التي توجب على حاكم مصرف لبنان الإفصاح عن الخسائر عوض إخفائها، وهي المادة التي استند إليها من طالب بمساءلة الحاكم السابق رياض سلامة عن عدم الإفصاح عن تراكم الخسائر على مدى سنوات طويلة قبل انفجار الأزمة.

وقد أصدر صندوق النقد الدولي في تشرين الأول ٢٠٢٥ تقريراً تشخيصياً حول الحوكمة في لبنان تناول بالتحديد ضعف الحوكمة ومكامن الفساد داخل مصرف لبنان، في إطار المنهجية التي يعتمدها الصندوق دولياً لتشخيص الفساد المؤسسي، وهو ما يوفر سنداً فنياً دولياً يعزز أي مقاربة قضائية داخلية لملف المصارف. كما يبقى لبنان، بصفته دولة طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ملزَماً بأحكامها المتعلقة بتجريم الاختلاس وإساءة استغلال الوظيفة وغسل عائدات الجريمة وبآليات استرداد الأموال المحوَّلة إلى الخارج.

وسعياً لمعالجة الأزمة تشريعياً، أقر مجلس النواب اللبناني القانون رقم ٢٣ في آب ٢٠٢٥ المتعلق بإصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، ثم أدخل عليه تعديلات في ١٢ آب ٢٠٢٦ بعد ملاحظات صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان وطعنٍ قُدِّم أمام المجلس الدستوري. كما أقر في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٥ “قانون الفجوة المالية” الذي يحدد آلية توزيع فجوة مالية تقدَّر بنحو ثمانين إلى ثلاثة وثمانين مليار دولار أميركي بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. ويبقى السؤال الجوهري الذي لم يُحسم بعد هو مدى توافق أي آلية لتوزيع الخسائر مع مبدأ حماية الملكية الخاصة، ذلك أن أي اقتطاع من الودائع خارج نطاق القانون ورضى المودع الصريح قد يشكل إثراءً بلا سبب مشروع يستوجب دعوى استرداد مستقلة سنداً لأحكام قانون الموجبات والعقود.

وفي ١٢ آب ٢٠٢٦ أقر مجلس النواب اللبناني، للمرة الأولى منذ خمسة وثلاثين عاماً، قانون العفو العام رقم ٧٠، الذي يشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ ١ آذار ٢٠٢٦. وهنا يكمن جوهر السؤال الذي تعالجه هذه الدراسة: هل تدخل الجرائم المصرفية موضوع البحث ضمن مظلة هذا العفو؟ الجواب، بحسب نص المادة الثانية من القانون ذاته، هو النفي القاطع. فالبند التاسع من استثناءات العفو يخرج صراحة جرائم الإثراء غير المشروع الواردة في القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ المتعلقة باختلاس الأموال العمومية أو إساءة الأمانة بها أو سرقتها، أو المتعلقة بالأموال العائدة إلى المؤسسات المالية والمصرفية، فضلاً عن جرائم التهرب الضريبي. أما البند العاشر فيخرج صراحة الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٤٤/٢٠١٥، وكذلك الجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف أياً كان مرتكبوها، لا سيما الجرائم المرتبطة بأموال المودعين.

وبذلك يكون المشترع اللبناني قد ميَّز صراحة بين جرائم عادية شملها التسامح التشريعي بداعي تخفيف اكتظاظ السجون، وبين جرائم مصرفية ومالية تمس المصلحة العامة العليا وثقة المجتمع بنظامه المصرفي، فأبقاها خارج نطاق العفو وقابلة للملاحقة والمحاكمة والتنفيذ دونما سقوط للدعوى العامة أو محو للعقوبة. هذا الاستثناء التشريعي الصريح لا يعفي القضاء من واجب تفعيله عملياً، ويبقى الطريق مفتوحاً أمام جمعيات ونقابات المودعين لإقامة الدعاوى المدنية بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي المختص، تلازماً مع الملاحقات العامة التي يفترض أن تحركها النيابات العامة المالية دون إبطاء. فالقانون، حين يستثني جريمة من عفو عام أقره نواب الأمة أنفسهم، إنما يوجه رسالة لا لبس فيها بأن ملف المصارف ليس ملفاً مقفلاً، بل قضية عدالة معلقة ينتظر منها اللبنانيون أن تأخذ مجراها القانوني الطبيعي بعيداً عن كل مساومة سياسية.

بقلم المحامي كميل حبيب معلوف
في ٩ أيلول ٢٠٢٦

حيث إن المسألة المعروضة تنتمي، من حيث طبيعتها القانونية، إلى صميم نظرية أسباب انقضاء الدعوى العامة (extinction de l’action publique)، وتستوجب تمييزًا أوليًا، مستقرًا في الفقه الجزائي المقارن، بين أثرين متمايزين لكل تشريع عفو: الأثر الأول ينصرف إلى محو الصفة الجرمية عن الفعل ذاته (l’effacement rétroactif du caractère délictueux)، والأثر الثاني ينصرف إلى مجرّد إعادة تفريد العقوبة (l’individualisation de la peine) دون مساس بقيام المسؤولية الجزائية؛

وحيث إن المشرّع اللبناني، بالقانون رقم ٧٠ تاريخ ٤ أيلول ٢٠٢٦، الموقّع من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، عمد إلى إرساء هذين الأثرين في نصين منفصلين ومستقلين، لكل منهما نطاق تطبيقي (champ d’application) خاص به لا يتماهى بالضرورة مع الآخر؛

وحيث إنه، من حيث الأثر الأول، فإن المادة الأولى منحت عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار ٢٠٢٦، مؤديًا إلى سقوط الدعوى العامة ومحو العقوبات الأصلية والفرعية؛ إلا أن المادة الثانية استثنت من هذا الأثر بالذات، حصرًا لا مثالًا، الجرائم المحالة على المجلس العدلي أيًّا كانت مرحلة نظرها، سواء صدرت فيها الأحكام أم لم تصدر بعد؛

وحيث إن جريمة انفجار مرفأ بيروت المؤرخة في الرابع من آب ٢٠٢٠ محالة، بمقتضى المرسوم الصادر حينها، على المجلس العدلي، وموضوعة قيد التحقيق العدلي منذ تلك التاريخ؛ فتندرج بداهةً ضمن نطاق هذا الاستثناء الصريح، ولا تستفيد بالتالي من الأثر الأول للقانون، أي سقوط الدعوى العامة؛

وحيث إنه، من حيث الأثر الثاني، فإن المادة الثالثة أوردت حكمًا مستقلًا بذاته، بصيغة آمرة تعلو على أي نص مخالف (disposition dérogatoire d’ordre public)، مفادها استبدال سلّم العقوبات في الجرائم التي لم يشملها العفو، سواء صدرت فيها أحكام أم لم تصدر، وذلك على النحو الآتي: عقوبة الإعدام تُستبدل بثماني وعشرين سنة سجنًا، والأشغال الشاقة المؤبدة بسبع عشرة سنة سجنًا، وسائر العقوبات المتبقية تُخفَّض بمقدار الثلث؛

وحيث إن إطلاق هذا النص وعمومه، ومجيئه بصيغة “خلافًا لأي نص آخر”، ينفي أي قرينة على استبعاد الجرائم المحالة على المجلس العدلي من مظلته، إذ لم يرد نص خاص لاحق أو مقترن يُخرجها من عموم هذا الحكم؛ وهو ما يتفق مع القاعدة الأصولية القاضية بأن العام يبقى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه (l’interprétation ne saurait ajouter une exception que le texte n’a pas prévue)؛

وحيث إن هذا التكييف ينسجم كذلك مع المبدأ الدولي المستقر في القانون الجزائي المقارن، والمعروف بمبدأ “القانون الأصلح للمتهم” (lex mitior)، القاضي بأن كل تعديل تشريعي لاحق يُخفف العقوبة يسري بأثر فوري على الوقائع السابقة له ما لم يستثنه المشرّع صراحة، وهو استثناء لم يرد بشأن جرائم المجلس العدلي في المادة الثالثة موضوع البحث؛

لهذه الأسباب، يتقرر أن جريمة الرابع من آب لا تندرج ضمن نطاق العفو العام بمعناه المسقط للدعوى العامة، وتبقى الولاية القضائية للمجلس العدلي والمحقق العدلي قائمة كاملة بشأنها؛ إلا أنها تدخل، من حيث المبدأ ودون حاجة إلى نص إضافي، في نطاق نظام التخفيض الاستثنائي للعقوبات المقرر بالمادة الثالثة من القانون ذاته، بحيث يُستبدل، عند ثبوت الإدانة مستقبلًا، سلّم العقوبة المحكوم بها وفق الجدول المشار إليه أعلاه؛ وهو تمييز جوهري بين مفهومي “الإفلات من الملاحقة” و”تخفيف العقاب”، لا يجوز الخلط بينهما دون مجانبة الدقة التقنية للنص.

اظهر مؤشر اقتصادي عالمي أن سعر الهمبرغر في لبنان تفوق أسعار كل من الإمارات والسعودية ولو بفارق بسيط، بما يؤكد وجود لبنان على لائحة الدول المرتفعة الثمن، وفق أسرار “النهار”

وطنية – البترون – احتفل مجلس بلدية تحوم البترونية، بوضع الحجر الأساس لبناء المقر البلدي على عقار لوقف رعية تحوم وتحت شعار “إيد بإيد”، برعاية ومباركة راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله.

حضر الاحتفال الى المطران خيرالله، قائمقام البترون روجيه طوبيا، رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون روجيه يزبك، رئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك وعدد من رؤساء بلديات بترونية، رئيس رابطة مخاتير منطقة البترون جاك يعقوب وعدد من المخاتير، خادم الرعية الخوري مرسيلينو عسال، رئيس بلدية تحوم طنوس أبي صعب والأعضاء، أهالي البلدة ومدعوون.

بعد النشيد الوطني، قدمت للحفل عضو المجلس البلدي الدكتورة بولا ابي حنا فرحبت بالحضور واكدت ان “المقر البلدي سيكون لخدمة أهل تحوم ومكانا للعمل والتعاون والانماء فيعكس صورة تحوم البلدة التي نطمح لها، بلدة مميزة ونموذجية ومتمسكة بأرضها وأهلها.”

أبي صعب

ثم ألقى رئيس البلدية كلمة أعرب فيها عن فرحته وفرحة أهالي البلدة بوضع حجر الأساس للمقر البلدي الجديد، هذا البيت الذي نتمنى أن يكون بيتا لكل أهل تحوم و المنطقة ومكانا للعمل والخدمة لما فيه خير البلدة وأهلها.”

ثم شكر باسمه وباسم أعضاء المجلس البلدي “كل من ساهم ودعم هذا المشروع” وخص بالشكر “راعي الأبرشية وراعي الاحتفال سيادة المطران منير خيرالله السامي الاحترام، الذي كان شريكا معنا في تحقيق هذا الحلم. إن شاء الله يكون هذا المقر خطوة جديدة نحو مستقبل أفضل لتحوم، وإيد بإيد نبني ونخدم بلدتنا ومنطقتنا.”

يزبك

والقى رئيس اتحاد البلديات كلمة توجه فيها بالشكر للمطران خيرالله على رعايته واهتمامه. “فأنتُم تغمروننا جميعاً بمحبتكم ورعايتكم”.

واعلن أن “اتحاد البلديات سيضع قريبا جدا زأيضاً برعاية سيدنا، الحجر الأساس لمشروع جديد في وسط منطقة البترون”.

وأضاف: ” نبارك لتحوم ولمجلس بلديتها ولرئيسها على هذه الخطوة وهذا المشروع الذي يطلقونه اليوم. ونسأل الله أن يقدّرنا على أن نساهم معكم، ولو «بفلس الأرملة»، وأن نتمكّن من مدّ يد العون والمشاركة في هذه المشاريع. كما أتمنى أن نرى هذه الهمّة والنشاط لدى جميع رؤساء البلديات، لما فيه خير بلداتنا ومناطقنا”.

وختم: “نأمل في المرحلة المقبلة أن نستمر في التعاون والتكاتف، وأن نكون إلى جانب بعضنا البعض أكثر فأكثر”.

خيرالله

اما خيرالله، فقال: “تحية محبة وسلام لكم جميعا. أنتم تمثلون هذه المنطقة. ​بدايةً، أودّ القول إن هذا المشروع الذي سيُبنى على أرض الوقف هو ثمرة تعاون وتضامن بين الكنيسة وأبنائها، وبين الأوقاف والبلديات والمخاتير في بلدة تحوم وفي المنطقة بأسرها. ​هذا التعاون نحن نشجع عليه منذ زمن بعيد. رحِم الله سلفي المطران بولس إميل سعاده الذي فتح قلبه وفتح كل أوقاف الأبرشية لتعاون وتضامن كبيرين مع مخاتير وبلديات هذه المنطقة من أجل إنمائها. منطقتنا فقيرة ومحرومة وكانت بعيدة عن العاصمة بيروت، لكنها تمتلك إمكانيات كبيرة جداً، إمكانيات إنسانية وروحية وثقافية واقتصادية ومالية واجتماعية. ولا بد لنا من التعاون معها، فهكذا علمني المطران سعاده وهكذا تسلمت الأمانة من بعده”.

وأضاف: ​”منذ أن أصبحت مطراناً، تحدثتُ مباشرةً مع جميع الكهنة ولجان الأوقاف للتأكيد أننا نفتح أملاك الكنيسة أمام أي مشروع إنمائي للمنطقة، ونتعاون مع الجميع. نحن جسد واحد، ولا يسعنا إلا أن نتعاون مع بعضنا البعض لأن منطقتنا بحاجة إلينا، بحاجة لكنيستها ولأبنائها ومؤسساتها وجمعياتها المدنية ومؤسسات الدولة”.

​وتوجه بالشكر الجزيل للجنة وقف تحوم، ولرئيس المجلس البلدي الذين قبلوا هذا التعاون الكبير بكل محبة. “وقد أصبح هذا التعاون على مستوى بلديات عدة في المنطقة مثل جران وغيرها من الأبرشيات، كشاتين وغيرها… نحن موجودون فقط لنكُون يداً واحدة ونتمكن من التعاون”.

​واردف: “هناك مشروع جديد طرحه رئيس الاتحاد، وهو عبارة عن مجمع رياضي في المنطقة الوسطى يجمع منطقة البترون بكاملها. وهو مشروع كبير ومهم جداً، ونحن رحبنا وأكدنا ان أملاك الكنيسة والمطرانية ودير مار يوحنا مارون بتصرف هذا المشروع، وبتصرف كافة المشاريع الإنمائية. إن واجبنا الأول هو واجب روحي، فنحن هنا أبرشية ومنطقة القديسين. واجبنا الروحي يدعونا لنكون إلى جانب شعبنا لنواصل تشجيعه والوقوف معه. لقد مرّ علينا عبر التاريخ الكثير من الاضطهادات والنزوح والحروب، وبقينا صامدين بقوة الله. الرب معنا، والعذراء مريم تسهر علينا كأمّ لنا كما هي أمّ لكنيستنا. وأبرشيتنا كانت دائماً إلى جانب أبنائها، وعلينا أن نواصل هذا التاريخ ونستمر “إيد بإيد”.

وقال: “​يهمني أن يعلم جميع رؤساء البلديات والمخاتير أن قلوبنا مفتوحة وهذه الكنيسة لكم. لا أنا ولا المطران سعاده ولا أي مطران قد ورثناها عن آبائنا، بل نحن مؤتمنون عليها. هذه أملاك الكنيسة، أي أنها ملكٌ للشعب، ونحن أُمَناء عليها وعلى إدارتها. وهذه الإدارة تكون بملء المحبة والانفتاح والشفافية، وهي منفتحة على أي مشروع إنمائي لمنطقتنا. منطقة البترون وشعبها يستحقون بحق أن ينعموا بالإنماء. وتضافر جهود جميع الأبناء واستغلال كل الإمكانيات سيوصلنا إلى تنفيذ هذه المشاريع، وهذا المشروع هو أحدها. آمل أن تبدأ بلدية جران قريباً بتنفيذ مشروعها، وبالتأكيد مع الأستاذ روجيه يزبك سنبدأ القريب العاجل بهذا المشروع نظراً لأن الخرائط أصبحت شبه منجزة. ​هذا يعكس أننا جميعاً يداً واحدة وجسد واحد. نحن كنيسة وشعب الله على أرض القديسين، ولا يمكننا إلا أن نحافظ على هذا الكنز وهذا الإرث الكبير، وأن نتحمل جميعاً مسؤوليتَه يداً بيد. بارككم الله، وبارك هذا المشروع وكل مشاريعنا الإنمائية في المنطقة. شكراً لكم”.

بعد ذلك اقيمت صلاة تبريك الموقع ووضع الحجر الأساس للمقر البلدي وأزيحت الستارة عن لوحة تذكارية ثم أقيم كوكتيل وقطع قالب الحلوى وشرب الجميع نخب المناسبة.