Byblos TV – محليات

عاد «إعلان بعبدا»، الصادر في 11 حزيران 2012، إلى صدارة النقاش السياسي في لبنان، في ظل البحث المتواصل عن معالجة ملف السلاح وحصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، وسط تساؤلات حول قدرة المبادرات والتسويات المطروحة على الوصول إلى حلّ مستدام للأزمة.

وفي مقال للكاتب داود رمال نشرته صحيفة «نداء الوطن»، اعتبر أن المسارات السياسية والدبلوماسية المختلفة التي يسلكها لبنان اليوم تعيد في جوهرها طرح المبادئ نفسها التي تضمّنها «إعلان بعبدا»، وفي مقدّمها تحييد لبنان عن صراعات المحاور، وتعزيز مؤسسات الدولة والجيش والقوى الشرعية، وتثبيت السلم الأهلي والاحتكام إلى القانون.

ويرى المقال أن جوهر الأزمة يبقى في السؤال المتعلق بمن يمتلك قرار الحرب والسلم، وكيف يمكن قيام دولة مستقرة في ظل وجود سلاح وقرار عسكري خارج مؤسساتها الشرعية.

ويستعيد الكاتب موقف «حزب الله» من الإعلان، مشيراً إلى أن الحزب وافق عليه آنذاك عبر ممثله في هيئة الحوار النائب محمد رعد، قبل أن يتراجع عملياً عن الالتزام بمضمونه، ولا سيما مع انخراطه لاحقاً في الحرب السورية وصراعات المنطقة.

وبحسب المقال، فإن تداعيات هذا المسار انعكست على الدولة اللبنانية وسيادتها واستقرارها، فيما عادت اليوم إلى الواجهة عناوين الضمانات والجداول الزمنية والمراحل وآليات تسليم السلاح والتنسيق، من دون أن يتغيّر جوهر القضية: حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية.

ويخلص رمال إلى أن العودة إلى «إعلان بعبدا» لا تعني العودة إلى الماضي، بل قد تشكّل، من وجهة نظره، إطاراً لإعادة تثبيت مبادئ أساسية تقوم على أولوية الدولة ومؤسساتها الشرعية وإبعاد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية والدولية.

المصدر: نداء الوطن – داود رمال
إعداد وصياغة: Byblos TV News Desk

بقلم: المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت، ٤ آب ٢٠٢٦

تمرّ اليوم الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، ذلك الحدث الذي لم يكن مجرد كارثة عابرة في تاريخ لبنان، بل جرحاً غائراً في جسد العاصمة وذاكرة أهلها، خلّف أكثر من مئتين وعشرين شهيداً وستة آلاف وخمسمئة جريح، ودمّر أحياءً بأكملها كانت تنبض بالحياة والتراث المعماري. وفي هذه المناسبة الأليمة، لا يسعنا كمحامين وكمواطنين إلا أن نستحضر هذه الجريمة الكبرى بكل أبعادها الإنسانية والقانونية والدستورية والدولية، بعيداً عن أي مزايدة سياسية أو تجاذب فئوي، لأن قضية بهذا الحجم من الفجيعة تتجاوز الحسابات الضيقة وتستوجب نظرة شاملة توازن بين حرمة القانون وحق الضحايا وهيبة الدولة.

فمن الناحية القضائية، شهد العام السادس على الجريمة تطوراً لافتاً بعد سنوات من التعطيل، إذ أقفل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته أواخر آذار الماضي، بعد ادعائه على نحو سبعين شخصاً من سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية. وتشير معطيات موثوقة إلى أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب يستعد لتقديم مطالعته في النصف الثاني من شهر أيلول المقبل، وهو ما قد يفتح الباب أمام صدور القرار الظني خلال أسابيع قليلة تالية، تمهيداً لإحالة الملف إلى المجلس العدلي المختص وحده بالبت في المسؤوليات، على أن يُنجَز ذلك، بحسب المعطيات المتوفرة، قبل نهاية العام الحالي.

وثمة بعدٌ لم يُسلَّط عليه الضوء بالقدر الكافي في المقالات السابقة، وهو المسار القضائي الدولي الموازي للملف. فمنذ الأسبوع الأول للانفجار، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً قضائياً بجرمي القتل غير المتعمد والتسبب بإصابات غير متعمدة، استناداً إلى وجود ضحيتين فرنسيتين على الأقل وأكثر من تسعين جريحاً فرنسياً، وأرسل القضاء الفرنسي استنابات قضائية إلى لبنان لم تلقَ جواباً طوال سنوات بسبب تعليق التحقيق المحلي. وقد أوفد القضاء الفرنسي في الأشهر الأخيرة وفداً قضائياً سلّم نظيره اللبناني تقريراً فنياً شاملاً أعده خبراء فرنسيون حول أسباب الانفجار، كما وردت إلى لبنان طلبات استفسار رسمية من ألمانيا وهولندا وأستراليا، وهي دول سقط لها ضحايا في الكارثة، تسأل عن مستجدات التحقيق وموعد صدور القرار الاتهامي. وهذا التزامن بين المسار اللبناني والمسارات الأجنبية يطرح إشكالية قانونية دقيقة في فقه القانون الدولي الخاص والجزائي، هي إشكالية «التنازع الإيجابي في الاختصاص القضائي الدولي»، إذ يحق لهذه الدول، بحكم مبدأ الاختصاص الشخصي السلبي، ملاحقة الجرم أمام محاكمها إذا ما تبيّن تقاعس أو تعطّل القضاء المحلي عن إحقاق الحق، وهو ما يستدعي من الدولة اللبنانية تعاوناً قضائياً استباقياً وفعلياً مع هذه المسارات حفاظاً على سيادتها القضائية قبل أن تُفرَض عليها نتائج تحقيقات خارجية.

أما على صعيد الحلول العملية التي أراها ضرورية ولم تُطرح بالوضوح الكافي في النقاش العام، فأولها إنشاء «صندوق مستقل لتعويض ضحايا انفجار المرفأ»، على غرار نماذج مقارنة معتمدة دولياً كصندوق ضمان ضحايا الأعمال الإرهابية والجرائم الجماعية الفرنسي، أو صندوق تعويض ضحايا الحادي عشر من أيلول في الولايات المتحدة، بحيث يُموَّل هذا الصندوق من أموال الخزينة والمساعدات الدولية المخصصة لإعادة الإعمار، على أن يُفصَل تعويض الضحايا مدنياً عن مسار تحديد المسؤولية الجزائية، فلا يبقى حق التعويض رهينة تعقيدات القرار الاتهامي وما بعده من محاكمة قد تستغرق سنوات إضافية. وثانيها تفعيل آلية الحجز الاحتياطي على أموال وموجودات المدعى عليهم، استناداً إلى القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتدابير التحفظية، وبالتنسيق مع هيئة التحقيق الخاصة في مكافحة تبييض الأموال، بما يضمن عدم تهريب هذه الأموال أو التصرف بها قبل صدور الأحكام النهائية، وهو إجراء قانوني متاح اليوم ولم يُستثمر بالقدر الكافي. وثالثها تمكين أهالي الضحايا من ممارسة حق الادعاء الشخصي المباشر أمام المجلس العدلي فور إحالة الملف إليه، مع تسهيل تمثيلهم القانوني الجماعي، تماماً كما هو معمول به في قضايا الضحايا المتعددين أمام القضاء الفرنسي والمقارن.

ومن الناحية الدستورية، تبقى قضية المرفأ نموذجاً حياً لإشكالية التوازن بين مبدأ الفصل بين السلطات وحق القضاء في ممارسة عمله دون عرقلة، بعدما واجه القاضي البيطار محاولات متكررة لكف يده عن الملف، قبل أن تصدر القرارات القضائية اللاحقة التي أكّدت شرعية استئنافه لأعمال التحقيق، وهي سابقة تستحق أن تُدرَّس أكاديمياً في فقه القانون الدستوري والجزائي اللبناني.

وختاماً، فإن الذكرى السادسة لانفجار المرفأ ليست مناسبة للنعي فحسب، بل استحقاق وطني وقانوني لتذكير الجميع، بمن فيهم القضاء والسلطة التنفيذية والمشرّع، بأن العدالة لا تسقط بالتقادم في الضمير الجماعي، وأن استعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم تمرّ حكماً عبر إنصاف ضحايا هذه الجريمة الكبرى، مدنياً وجزائياً ودولياً في آنٍ معاً. وإننا، إذ نحيي ذكرى الشهداء ونتضامن مع عائلاتهم، ندعو إلى استكمال المسار القضائي بكل استقلالية وشفافية، احتراماً لدماء الأبرياء ولهيبة القانون.

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع حاكم مصرف لبنان الأوضاع النقدية والمالية في البلاد، خلال اجتماع خُصص لمتابعة المستجدات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها القطاع المالي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستقرار النقدي والحفاظ على متانة القطاع المالي، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساهم في حماية الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني.

وأكد الرئيس عون وحاكم مصرف لبنان أن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي يشكل أولوية وطنية، لما له من انعكاسات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

بحث وزير المالية ياسين جابر مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، خلال اجتماع عُقد في وزارة المالية بحضور مدير المالية العام جورج معراوي ونائب حاكم مصرف لبنان مكرم بو نصار.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات الإصلاحية التي يجري العمل عليها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب مشاريع القوانين المرتبطة بها، كما جرى استعراض التدابير التي تنفذها وزارة المالية ومصرف لبنان بهدف الحفاظ على الاستقرارين المالي والنقدي، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، سيادة المطران إبراهيم مخايل إبراهيم الجزيل الوقار، في مطرانية سيدة النجاة، رئيس نادي زحلة – مونتريال السيد شارل أبو خاطر، يرافقه السيدة نيللي أبو خاطر، والمهندس مخايل أبو خاطر، واطّلع منهم على أوضاع الجالية اللبنانية بشكل عام والزحلية بشكل خاص، وعلى نشاطات النادي.
وخلال اللقاء، أعرب المطران إبراهيم عن بالغ شكره وتقديره للسيد شارل أبو خاطر ولنادي زحلة مونتريال على مبادرتهم الإنسانية النبيلة المتمثلة بتقديم سيارة (فان) لصالح طاولة يوحنا الرحيم، في خطوة تعكس روح التضامن والمحبة والالتزام برسالة الخدمة الاجتماعية والإنسانية.
وأكد المطران إبراهيم أن هذه المبادرة تشكل دعمًا أساسيًا لرسالة طاولة يوحنا الرحيم، التي تحولت إلى علامة رجاء وعطاء في زحلة والبقاع، إذ تؤمّن يوميًا نحو 2500 وجبة طعام مجانية للعائلات المحتاجة والفقراء، بفضل جهود المتطوعين ودعم أهل الخير في لبنان والانتشار.
كما نوّه المطران إبراهيم بالدور الذي يؤديه أبناء زحلة في بلاد الاغتراب، ولا سيما في كندا، وحرصهم الدائم على مساندة المشاريع الإنسانية والاجتماعية في مدينتهم الأم، معتبرًا أن هذا العطاء يجسد عمق ارتباطهم بجذورهم وإيمانهم بقيم التضامن والمحبة.
من جهته، أكد أبو خاطر استمرار نادي زحلة مونتريال في دعم المبادرات الإنسانية والخيرية التي تخدم الإنسان وتصون كرامته، مشددًا على أن الوقوف إلى جانب طاولة يوحنا الرحيم هو واجب أخلاقي وإنساني، ورسالة محبة تجاه أبناء المدينة والمحتاجين فيها.

I