— قراءة فكرية وقانونية في توقيت إسرائيل لحروبها على لبنان.

في لحظةٍ يُفترض أن تكون للصفاء الروحي والاجتماعي، اختارت إسرائيل أكثر الأوقات حساسية لتصعيدها العسكري ضد لبنان، مستهدفةً شهر رمضان وأيام عيد الفطر. هذا التوقيت ليس عابرًا، بل هو جزء من استراتيجية مركّبة تجمع بين البعد النفسي والسياسي والعسكري.

١- الاستراجيات

أ- من الناحية النفسية، يشكّل ضرب المجتمع المسلم في شهر الصيام أو في يوم العيد رسالة ردع قاسية، إذ يُحرم الناس من أجواء العبادة والفرح الجماعي.

ب- من الناحية السياسية، تستغل إسرائيل هذه المناسبات لتفرض شروطها في لحظة يطالب فيها العالم بهدنة إنسانية، فتقلب ميزان التفاوض لصالحها.

ج- أما عسكريًا، فإن عنصر المفاجأة يتضاعف، حيث ينشغل الناس بالعبادة أو الاحتفال، ما يجعل الضربة أكثر إرباكًا للخصم.

لقد تكررت هذه الأنماط في أكثر من محطة: ففي نيسان ٢٠٢٤، قصفت إسرائيل بلدات حدودية في جنوب لبنان في أول أيام عيد الفطر، معلنةً أن الهدف مواقع لحزب الله. وفي رمضان ٢٠٢٦، تزايد الحديث عن هدنة إنسانية، لكن إسرائيل واصلت الضغط العسكري، لتثبت أن التوقيت بحد ذاته أداة حرب. الإعلام اللبناني وصف هذه الضربات بأنها “تصعيد أخطر”، لأنها تضرب في لحظة يفترض أن تكون للسلام والطمأنينة.

إن اختيار رمضان وعيد الفطر ليس مجرد قرار عسكري، بل هو فعل رمزي يهدف إلى كسر المعنويات وإظهار الهيمنة، في وقتٍ يُفترض أن يكون للرحمة والتضامن. وهنا تتجلى المفارقة: بينما يرفع المسلمون تكبيرات العيد، تُسمع أصوات المدافع، في مشهدٍ يختزل الصراع بين صفاء العبادة وقسوة السياسة.

٢- البعد الفكري والديني في التوقيت.

أ- في الفكر اليهودي، تُعتبر الحرب فعلًا وجوديًا؛ ففي سفر الجامعة (الإصحاح ٣: “لكل شيء زمان… وقت للحرب ووقت للسلام”)، يظهر أن الحرب جزء من دورة الحياة، وهو ما تستحضره إسرائيل في توقيتاتها.

ب- في التلمود، هناك إشارات إلى أن الحفاظ على النفس يبرر تجاوز المحظورات، وهو ما يُستعمل في الفقه الإسرائيلي لتبرير العمليات العسكرية حتى في مواسم مقدسة عند الآخرين.

ج- الفيلسوف الإسرائيلي ييشعياهو ليبوفيتش فقد كتب أن “الدولة لا تعرف قدسية إلا بقدر ما يخدم بقاءها”، وهو ما يفسر أن إسرائيل لا تراعي قدسية رمضان أو العيد، بل ترى في التوقيت فرصة لإظهار القوة. وفي الفكر السياسي الإسرائيلي الحديث، يُستعمل مفهوم “الردع عبر الرمزية”، أي أن الضربة في وقت مقدس للخصم تحمل أثرًا مضاعفًا، وهو ما يفسر اختيار رمضان والعيد.

٣- الخاتمة القانونية.

من منظور القانون الدولي الإنساني، فإن استهداف المدنيين أو تعطيل مناسبات دينية واجتماعية يُعدّ انتهاكًا لمبدأ التمييز ومبدأ التناسب المنصوص عليهما في اتفاقيات جنيف. توقيت الحرب في رمضان وعيد الفطر يضاعف الأثر النفسي والاجتماعي على المدنيين، ما يجعل هذه الممارسات قابلة للتوصيف كأعمال عدائية غير مشروعة. إن هذا التوقيت ليس مجرد صدفة عسكرية، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تستحق المساءلة أمام المحاكم الدولية، ويضع إسرائيل أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية مضاعفة.

المحامي كميل حبيب معلوف
في ١٨ آذار ٢٠٢٦

بقلم أنطوان العويط

على اختلاف وجاهة الأسباب أو هشاشتها، وتعدّد الحجج والتبريرات، المعلن منها والخفيّ، قبل أن يبلغ الصراع تلك اللحظة الثقيلة التي يُقال فيها، ببرودٍ يُشبه الأحكام الأخيرة، إنّ الكلمة قد انتقلت إلى الميدان، يكون العالم قد خسر الكثير بالفعل، وأضعاف ممّا يُرى ويُقال.
لا يحدث ذلك فجأة وسط عصف الصواريخ، بل في صمتٍ سابقٍ بطيء يشبه تسرّب الماء إلى أساسات بيتٍ قديم، حتّى تتعب الجدران وتنهار.
الحروب لا تبدأ يوم تقلع الطائرة الحربيّة الأولى، ولا حين تشقّ القذيفة الهواء. إنّها تشتعل قبل ذلك بكثير، يوم تتهاوى طبقات كاملة من العقل والضمير، طبقةً بعد طبقة، حتى لا يبقى في نهاية الطريق سوى العنف لغةً أخيرة بعد أن تكون اللغات الأخرى قد أُعْدِمت.
في تلك المرحلة المكتومة التي تسبق انفجار الميدان، تتهاوى المعاني قبل الوقائع، ويضيع معها حدُّ المسؤوليّة والسبب، وتترنّح ركائز العمران الإنسانيّ، فيما تتصدّع جموع التجارب والخصائص التي تُعرِّف الوجود وتوجّه طرائق العيش والفهم والمعاناة والأمل في رحم الشرط البشريّ ذاته.
تسقط السياسة أوّلًا حين تتخلّى عن مهمّتها الأسمى في إدارة الاختلاف قبل أن يتحوّل خصومة، وضبط الخصومة قبل أن تنقلب قطيعة، ومنع القطيعة قبل أن تنحدر إلى الكارثة. عندها تكفّ السياسة عن أن تكون فنّ الممكن، وتتحوّل إلى عجزٍ معلن أو إلى لعبة مصالح ضيّقة لا ترى في الشعوب سوى أرقامٍ هامشيّة في دفاتر القرار.
ثمّ تتداعى الدبلوماسيّة حين تفقد روحها. عندما لا تعود جسرًا تعبر عليه الإرادات المتعارضة نحو التسويات، بل جدارًا صلبًا من العناد العبثيّ، تتراكم عليه الكلمات الجامدة والبيانات الخشبيّة. هناك لا تعود اللغة أداة تقريب، بل ستارًا يخفي تصلّب المواقف واستعدادها الخفيّ للانفجار.
وتأتي لحظة يتراجع فيها صوت الحكمة أيضًا، حين يعلو ضجيج الغرائز فوق نداء العقل. يتحوّل القرار العام من فعلٍ مسؤول يوازن بين المخاطر والآمال إلى مقامرة بمصائر الشعوب والبلاد. يصبح المستقبل ورقة على طاولة اللاعبين، وتغدو الأوطان رهينة لحسابات القوّة والهيبة والانفعال.
هكذا، قبل أن يتكلّم الميدان بصوته المدوي، يكون التهاوي قد بدأ بصمتٍ ثقيل. تبتعد السياسة عن معناها، والدبلوماسية عن رسالتها، والحكمة عن مقامها. وعندما تتآكل هذه الحصون الثلاثة، ينهض الميدان ليملأ الفراغ، لا بوصفه خيارًا، بل نتيجةً أخيرة لفشل العقل في حماية الإنسان.
في تلك البرهة، لا يسقط السلام وحده، بل ينهار ما هو أعمق بكثير، ويمسّ صميم الإنسان ذاته. يتصدّع ذلك الاعتقاد الراسخ بأنّه، في ساعة الامتحان الكبرى، قادر على الانتصار على ضعفه وإخفاقه، وأن يرفع العقل فوق الغريزة. ذلك أنّ الحرب، حين تستعر، لا تبقى مجرّد صراعٍ بين قوى متقابلة، بل تتحوّل إلى هزيمةٍ لفكرةٍ إنسانيّةٍ في غاية البساطة والعظمة معًا، تلك التي تراهن على أنّ رجال الدولة في مواقع القرار، إن وُجِدوا، هم مهيّأون ومؤهّلون، في نهاية المطاف، لتسوية نزاعاتهم من دون أن يُحوّلوا الأرض إلى مقبرةٍ مفتوحة، ومن دون أن يكتبوا التاريخ بحبرٍ أسود من الدموع والرماد.
إلاّ أنّه حين تبلغ الأمور هذه العتبة، يدخل العالم طورًا من الانكسار المؤلم. لا تُدوّن فيه بيانات الهزيمة على الورق، بل تُقرأ في ملامح الوجوه، وفي التعب الذي يسكن الأرواح، وفي الخوف الذي يتسلّل إلى البيوت كضيفٍ ثقيل لا يغادر.
إنّه إفلاسٌ أخلاقيّ هادر، يتجلّى في عجز الحكمة عن الإقناع، وقصور السياسة عن تغليب الخير العام، وتأخّر الضمير عن الصراخ حتّى صار صوته همسًا ضائعًا في ضجيج الإنكار والمكابرة.
لذلك، فإنّ المفترق الذي يُقال فيه إنّ الكلمة أصبحت للميدان هو ليس ببداية، بل نهاية؛ ختمٌ بالشمع الأحمر على فرص ضاعت، وعلى مرحلة كان يمكن فيها للعقل أن يتدخّل، وللسياسة أن تفتح نافذة، وللضمير أن يرفع صوته قبل فوات الأوان. وعندها، لا يبقى من الخيارات سوى الصدى المختنق لما كان ممكنًا، وتتبدّد الآمال التي كان يُحتمل أن تصنع فرقًا قبل أن يُكتب ما لا يُمحى.
مع ذلك، يبقى في العالم من يسهر على المعنى، كحراس الليل على دروب الإنسان، رافعين راية السلام بلا كللٍ ولا ملل، حاملين شعلة الأمل وسط الظلام، وراصدين خطوات سنابل القمح لتعود وتنضج مهما غشى الدرب الضباب.
هم يعرفون أنّ الميدان، مهما ارتفع صوته، لا يستطيع أن يقول الكلمة الأخيرة.
هو قادر على تغيير الحدود وحسم المعارك، لكنّه عاجز عن مداواة القلوب، وعن إصلاح ما تهشّم في الروح البشريّة، وعن استعادة ما أضاعته يد الغضب والجنون.
لهذا، يهمس أصحاب الضمائر الحيّة، كلّما سمعوا العبارة الثقيلة “الكلمة للميدان”، بحقيقة يعرفها التاريخ جيّدًا، أنّ الكلمة، مهما غابت، ستعود يومًا. لا بدّ أن تعود…إلى الإنسان.
يعترف هؤلاء أنّ مناجاتهم تنبثق من خارج الزمن والمكان، حيث لا تتحكّم القيود بالواقع، ومع ذلك يظلّون متمسّكين بوعيهم وإيمانهم بالكلمة، رغم كلّ محاولات الميدان لابتلاعها. فالإنسان لا يُبنى إلاّ بالكلمة، ولا يحيا إلاّ إذا أدرك أنّ للحياة قيمةً لا يُسمح لأيّ قوّة أن تمحوها، وأنّ الحقّ في الحياة، لا في الموت، هو ما يميّزه ويصنع إنسانيّته.
الكلمة الأخيرة تبقى دائمًا للإنسان… إذا ما استطاع، بعد كلّ هذا الأفول، أن يستمع إلى صدى الألم، أن يتعلّم من الدمار، أن يرفع الروح فوق الخوف والخذلان، وأن يحمي الحياة بدل أن يكرّر المأساة، فيبني بدل الخراب، ويزرع بدل الرماد، ويضيء حيث عمّ الظلام.

لقد شكّل موقف الجيش اللبناني عام 2005 علامة فارقة، حين امتنع عن الرضوخ للقرار السياسي بمنع التعبير والمطالبة بالحقيقة والتزم حماية الناس وصون الاستقرار، مؤكدًا أن المؤسستين السياسية والعسكرية تبقيان خاضعتين للمبادئ الدستورية العليا، وفي طليعتها الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان.

فالشرعية الحقيقية لا تُستمد من قرارٍ آنيّ أو توازن قوى عابر، بل من احترام الدستور وصون كرامة المواطن. وفي هذا تكمن العبرة الأعمق للأجيال

تصدّرت الكواليس السياسية والإقليمية عناوين أسرار الصحف اللبنانية الصادرة صباح الأربعاء في 4 شباط 2026، عاكسةً تداخلاً واضحاً بين الحسابات الداخلية والرهانات الخارجية، في مرحلة دقيقة تمرّ بها البلاد.
ففي النهار، كُشف عن نصيحة وجّهها نائب من مدينة حدودية إلى مؤسسات تربوية واجتماعية بعدم تلقّي مساعدات، بما فيها مازوت التدفئة، من جمعية ناشطة منذ عامين في دعم البلدات الحدودية، مبرراً ذلك بالعقوبات الأميركية، رغم استفادة عائلته وأقاربه من هذه المساعدات. كما لفتت الصحيفة إلى قرار محطة “mtv” استضافة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل للردّ على رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بعد رفض الأخير مناظرة تلفزيونية كان باسيل قد دعا إليها.
وسجّل إعلان النائب جورج عقيص عدم ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر الخطوة خسارة لكفاءة قانونية في البرلمان، ومن رأى فيها فرصة لوجوه أخرى، فيما ذهب البعض إلى ربطها بالتباعد السعودي – الإماراتي. كذلك تعددت تفسيرات مواقف الأمين العام لـ“تيار المستقبل” أحمد الحريري في البقاع، بين عتب سياسي ورسائل مبطنة إلى مرشحين محتملين.
أما الجمهورية، فنقلت أجواء تشكك بإمكان إنجاز استحقاق حساس في موعده، في ظل غياب خطوات عملية من المعنيين، فيما اختصر مرجع سياسي مستقبل الوضع اللبناني بالقول: “انتظروا إيران”. كما أشار وزير خدماتي إلى رفضه التوسط في أي ملف، لغياب الغطاء السياسي عن أي طرف.
وفي اللواء، برز تحذير من شبكات استثمار جديدة تعمل في لبنان من دون أي ضوابط، إلى جانب معلومات عن تحضير نائب في كتلة حزبية لتولي رئاسة كتلته النيابية المقبلة في حال عدم ترشح رئيسها الحالي. كما لم تستبعد مصادر غير دبلوماسية الخيار العسكري في الملف الإيراني بانتظار جولة المفاوضات الأولى.
وكشفت نداء الوطن عن معلومات حساسة وصلت إلى جهات أجنبية وعربية حول تدخل سياسي لمعالجة ملف شركة صيرفة مدرجة على لوائح العقوبات، بهدف شطب مطالبات تُقدّر بنحو 350 مليار ليرة لبنانية. كما سُجل استياء رسمي من امتناع حركة “حماس” عن تسليم سلاحها، وتحريضها على رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، إضافة إلى إشارات حمراء دولية على موازنة 2026 لغياب الإصلاحات والعدالة الضريبية.
وفي البناء، ربطت مصادر دبلوماسية إقليمية التوتر الأمني في الخليج بمسار تفاوضي أميركي – إيراني جدي، مؤكدة أن الاستعراض العسكري يهدف إلى إظهار القوة من دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة. وأشارت الصحيفة إلى حالة إحباط لدى أطراف لبنانية من هذا المسار، في مقابل قلق إسرائيلي متزايد من نتائجه المحتملة.
أما الديار، فأكدت أن إعلان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رفضه أي تمديد للمجلس النيابي وإصراره على إجراء الانتخابات في موعدها، جاء رداً على شائعات عن اتفاق مزعوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. ووفق المعلومات، عبّر الرئيس عن غضبه من محاولات تحميله مواقف يرفضها “جملةً وتفصيلاً”، مؤكداً أن لا أحد يمثله في هذا الشأن.
بهذه المعطيات، تعكس أسرار الصحف صورة مشهد سياسي مأزوم، تتشابك فيه الحسابات المحلية مع تطورات إقليمية كبرى، فيما يبقى لبنان في دائرة الانتظار والترقب.

لم تعد أزمة لبنان نقصاً في الأفكار، بل عجزاً عن تنفيذها داخل إدارة مركزية مُنهكة تُبطئ القرار وتفتح الباب أمام الاستنساب والفساد.
من هنا، تبرز اللامركزية الرقمية كمسار عملي يعيد الدولة إلى المواطن: خدمات واضحة بلا انتظار، معاملات مؤتمتة تقلّل الاحتكاك، وشفافية تُعيد الثقة بالمؤسسات.

هذا التحوّل لا ينجح بالشعارات، بل يحتاج إلى دور فعلي لوزارة التنمية الإدارية في تبسيط الإجراءات، وإلى قيادة وطنية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حوكمة البيانات وتطوير أدوات حديثة كالإدارة الرقمية والانتخاب الإلكتروني، بما يحمي إرادة المواطن ويعزّز صدقية التمثيل.
في هذا النموذج، تتحوّل البلديات إلى محرّكات تنمية وفرص، وتُكسر المركزية الخانقة، ويُفتح أفق البقاء والعمل أمام الشباب بدل الهجرة.

قيام دولة فعليّة لا يحتاج ضجيجاً، بل عملاً هادئاً ومتراكماً.
هكذا فقط يمكن للبنان أن ينهض، بعمل حقيقي.

د. جوزيف رحمة
نحو قرار عام عقلاني، ودولة فاعلة