بمناسبة عيد مار أنطونيوس التقت الخماسية الإعلامية الجبيلية ورئيس بلدية عمشيت الدكتور جوزف خوري على “لقمة عشاء” في مطعم Botrys على شاطئ بعشتا من عمشيت.

تعددت مواضيع وأحاديث الجلسة من السياسة العامة في البلاد ، والإنتخابات النيابية ، الى مواضيع ثقافية علمية ، والى الشأن الإنمائي في عمشيت وما يعمل عليه الدكتور خوري مع المجلس البلدي من تحضير مشاريع وبرامج نهضوية تعيد لعمشيت شهرة ماضيها ، وهي البلدة التي تحتضن أهم المعالم الدينية التي تعود الى القرون المسيحية الأولى، وتاريخ شخصياتها التي لعبت أدوارا مهمة ما قبل السلطنة العثمانية وخلالها وعهد الإنتداب والإستقلال ، وقد لمع منها اسماء قيادية مؤثرة في كل حقبة من هذه الحقب .
عمشيت ، هي البلدة التي خرج منها أعيان في مجلس ادارة جبل لبنان ثم نواب ووزراء وقادة جيش ورئيس جمهورية.

واكتشفنا في رئيس البلدية الدكتور جوزف الخوري سعة ثقافته وكثير علمه وأنه يشكل “محفظة” لتاريخ عمشيت الشعبي المكتوب والمتناقل بالأسماء والتواريخ ، وهو على معرفة تامة بجغرافية أحياء البلدة وأسماء هذه الأحياء التاريخية والتي باتت تغيب عن ذاكرة الكثيرين من أبنائها . وكان للدكتور خوري شرحاً مفصلاً عن بعض المشاريع التي ينوي تحقيقها في رؤية واضحة بإعادة الدور لعمشيت كبلدة رائدة على المستويات التاريخية والإجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية والفنية والأدبية ، فكل زاوية في عمشيت تحكيك عن خبر وكل كتاب يحكيك عن دُرر وكل اسم عن أثر .

طالت الجلسة مع الدكتور خوري استماعاً وحواراً . وكانت جلسة مثمرة ومفيدة، هادئة وهادفة غلب عليها النقاش الراقي والرغبة في الإستفادة من تبادل الآراء والأفكار في مختلف المواضيع ، واكتشفنا أن مار أنطونيوس وهبنا بركته في لقاء الأحبة والأصدقاء .

فريق عمل “byblostv”
في توقيت بالغ الحساسية، جاء قرار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد كـ«ضربة معلّم بألف»، خطوة مدروسة قلبت المشهد المالي ووضعت أكثر من علامة استفهام أمام القوى السياسية والمالية، في وقتٍ يعاني فيه اللبنانيون من تداعيات واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.
القرار، الذي وُصف بأنه جريء وغير مسبوق، لم يمرّ بهدوء، بل أحدث صدى واسعاً على المستويين الشعبي والسياسي، واعتبره كثيرون نقطة تحوّل حقيقية في مسار إعادة الانتظام إلى العمل النقدي والمالي، بعد سنوات من التخبط وغياب الثقة.
قراءة في التوقيت والدلالات
ما يميّز خطوة الحاكم سعيد ليس فقط مضمونها، بل توقيتها ورسائلها. فهي جاءت في لحظة دقيقة، حيث تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية لإطلاق مسار إصلاحي فعلي، بعيداً عن الشعارات الفضفاضة. ووفق متابعين، فإن القرار يعكس إرادة واضحة في كسر الحلقة المفرغة التي كبّلت القطاع المالي، ويفتح الباب أمام مقاربة جديدة قائمة على الشفافية والمحاسبة.
بارقة أمل للمودعين
الأهم في هذه الخطوة أنها أعادت بصيص الأمل للمودعين الذين خسروا جنى عمرهم في المصارف، وعانوا لسنوات من القيود الجائرة وغياب أي رؤية واضحة لاستعادة حقوقهم. فبالنسبة لآلاف العائلات اللبنانية، لا يُعدّ القرار مجرد إجراء إداري أو مالي، بل إشارة سياسية ومعنوية إلى أن ملف الودائع لم يُطوَ، وأن هناك توجهاً جدياً لإعادة الاعتبار لحقوق الناس.
ويرى مودعون أن ما قام به الحاكم سعيد قد يشكّل المدخل الحقيقي لوضع خريطة طريق تفضي تدريجياً إلى حماية ما تبقى من الودائع، والسير نحو حلول عادلة تُحمّل المسؤوليات لمن تسبّب بالانهيار، بدل تحميل الخسائر للمواطنين وحدهم.
دعم سياسي وشعبي متصاعد
اللافت أن القرار حظي بتأييد سياسي عابر للاصطفافات، حيث سُجّلت مواقف داعمة من شخصيات وقوى سياسية بارزة، إضافة إلى ارتياح شعبي ملحوظ، تُرجم عبر تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. وقد اعتبر كثيرون أن ما أقدم عليه الحاكم هو ما كان ينتظره اللبنانيون منذ سنوات: قرار واضح، مباشر، وغير قابل للتأويل.
كما رأت أوساط نيابية أن هذه الخطوة تشكّل اختباراً جدياً لمدى استعداد الدولة لحماية المسار الإصلاحي، ومنح حاكم المصرف الغطاء اللازم للاستمرار، بعيداً عن الضغوط والتدخلات.
رسائل إلى الداخل والخارج
يحمل قرار كريم سعيد رسائل متعددة الاتجاهات. إلى الداخل، مفادها أن مرحلة المساكنة مع الفوضى المالية لم تعد مقبولة، وأن حقوق المودعين يجب أن تكون في صلب أي حل اقتصادي. أما إلى الخارج، فهو إشارة إلى أن لبنان قادر، إذا توفرت الإرادة، على اتخاذ خطوات مسؤولة قد تعيد فتح أبواب الثقة والدعم الدولي.
هل تكون بداية الإنصاف؟
رغم الإشادة الواسعة، يجمع المراقبون على أن الخطوة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تُستكمل بسلسلة قرارات وإجراءات متكاملة، تعيد هيكلة القطاع المصرفي وتضع أسساً عادلة لمعالجة الخسائر، بما يضمن إنصاف المودعين وعدم تكرار الكارثة.
في بلد أنهكته الأزمات، تبدو «ضربة المعلّم» التي وجّهها حاكم مصرف لبنان أكثر من مجرد قرار، بل محاولة جدية لإعادة الأمل والثقة، ووضع لبنان على سكة الإصلاح الحقيقي. الأيام المقبلة ستكشف إن كان هذا المسار سيُستكمل حتى النهاية، أم سيصطدم مجدداً بجدار المصالح، لكن المؤكد أن الأمل عاد، ولو بحذر، إلى قلوب المودعين.

تأثرت الحركة السياسية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية بجهود جورج أشقر، حيث ساهم في تشكيل السياسات والتوجهات داخل الحزب وقدم مشورة قيمة للعديد من القادة. رحيله بمثل خسارة كبيرة للحالة السياسية الكتلوية في لبنان،

إن رحيل شخصيات مثل جورج أشقر يذكرنا بأهمية التاريخ السياسي للاحزاب اللبنانية وتاريخ الأفراد الذين ساهموا فيه، ويبرز الحاجة إلى الحفاظ على إرثهم.
ان مجلس قضاء جبيل في حزب الكتلة الوطنية اللبنانية يودع صديقا كانت له معزة خاصة عند كتلويي لبنان عامة وجبيل خاصة…
وداعا ولترقد بسلام..

يحمل دكتوراه في العلاج الفيزيائي، إلى جانب شهادات متخصّصة في الصحافة والإلقاء والحوار التلفزيوني.
هو حاليا” رئيس قسم العلاج الفيزيائي في مستشفى سيّدة المعونات الجامعي – جبيل.
ويُمارس التعليم في عددٍ من الجامعات اللبنانية، منها جامعة العائلة المقدّسة – البترون (USF)، الجامعة اللبنانية الألمانية – الجيّه (LGU)، والجامعة الإسلامية – فرعي خلدة وبعلبك (IUL)
وهو مندوب النقابة في منطقة جبيل.

يخوض الانتخابات تحت شعار: #منكمل_سوا
من أجل نقابةٍ شفّافة، فاعلة، ومتجدّدة، تسعى إلى صون المهنة، تطويرها، ودعم الزملاء للنهوض بالمستوى العلمي والمهني.
#لائحة_منكمّل_سوا
#إنتخابات_مجلس_نقابة_المعالجين_الفيزيائيين_في_لبنان_2025

في ظل تصاعد الجرائم في لبنان، من قتل عمد وخطف واعتداءات مروّعة، يتساءل كثيرون: هل بات من الضروري إعادة تفعيل عقوبة الإعدام لضبط الفوضى؟ وهل يشكّل هذا الإجراء حلاً قانونياً رادعاً أم انتكاسة حقوقية في بلد يسعى للانضمام إلى المنظومة الحقوقية الدولية؟
الإعدام في القانون اللبناني: نص موجود وتنفيذ مجمّد.

ينص قانون العقوبات اللبناني على عقوبة الإعدام في حالات محددة، أبرزها القتل العمد، الإرهاب، التجسس، والجرائم التي تنطوي على تعذيب وحشية.
لكن منذ عام 2004، لم تُنفذ أي عملية إعدام، ما يجعل لبنان فعلياً في حالة “تجميد للتنفيذ”، رغم أن النصوص لا تزال قائمة.
وفي عام 2020، صوّت لبنان لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ الإعدام، ما يعكس توجهاً رسمياً نحو الإلغاء التدريجي.

هل الإعدام يردع فعلاً؟
المؤيدون يرون أن الإعدام يشكّل رادعاً نفسياً قوياً، خصوصاً في الجرائم التي تهدد الأمن العام وتثير الرأي العام.
لكن دراسات حقوقية دولية تشير إلى أن الإعدام لا يخفض فعلياً معدلات الجريمة، بل قد يفاقمها عبر تغذية ثقافة العنف والانتقام.
كما أن النظام القضائي اللبناني يعاني من ثغرات في التحقيق والمحاكمة، ما يثير مخاوف من إصدار أحكام خاطئة لا رجعة فيها.

بين الردع والإصلاح: ما البديل؟
الحل لا يكمن فقط في العقوبة، بل في إصلاح شامل للمنظومة الأمنية والقضائية، وضمان سرعة وشفافية المحاكمات.
يقترح بعض القانونيين استبدال الإعدام بالسجن المؤبد، مع تعزيز آليات الردع القضائي، وتفعيل العقوبات البديلة التي تحقّق العدالة دون المساس بالحق في الحياة.
في بلدٍ يعاني من اهتزاز الثقة بالقضاء وتفشي الجريمة، يبقى السؤال مفتوحاً:
هل نحتاج إلى الإعدام لضبط الجريمة، أم إلى عدالة لا تخطئ؟
هل الردع بالموت هو الحل، أم أن العدالة تبدأ من إصلاح ما هو أعمق؟

المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت في ٢٠٢٥/١٠/٣١

منتدى الشاعر جورج لطيف يكرّم نخبة من الأدباء والشعراء في زيتون الكسروانية
تكريم خاص للأديب والإعلامي جورج كريم تقديراً لعطائه الثقافي والإعلامي

في أمسية شعرية وثقافية مميّزة، أقام منتدى الشاعر جورج لطيف للشعر والثقافة حفل تكريمٍ في حسينية عيسى بن مريم – بلدة زيتون الكسروانية، احتفاءً بنخبةٍ من الأدباء والشعراء الذين أغنوا الساحة الثقافية اللبنانية بفكرهم وإبداعهم.

وقد استُهلّ الحفل بتكريم خاص للأديب والخطيب والإعلامي جورج كريم، عرفاناً بعطائه الثقافي والإعلامي ومسيرته في خدمة الكلمة الحرة ونشر الفكر التنويري، حيث أجمعت الكلمات على دوره الريادي في تعزيز الحوار الثقافي والإعلامي البنّاء وإسهاماته في دعم الحركة الأدبية والفكرية في لبنان.

كما شمل التكريم كلاً من:
الشيخ الدكتور محمد حيدر، الخوري القاضي بطرس عرب، الشاعر والأديب فوزي الدكّاش، الدكتور حسن إسماعيل حيدر أحمد، الخوري الدكتور طوني بو عسّاف، والشاعر الدكتور إلياس خليل.

قدّم الحفل الدكتور عماد يونس الفغالي، وحضره حشد من الشخصيات الأدبية والثقافية والاجتماعية.

وتنوّعت الكلمات والقصائد التي أُلقيت خلال الأمسية، حيث أكدت على “الثوابت الوطنية وسبل تعزيز أواصر الوحدة اللبنانية”، مشيدةً بـ “النموذج الراقي الذي تقدّمه قرية زيتون الكسروانية في ترسيخ قيم التعايش وتوطيد العلاقات الأخوية بين المكوّنات اللبنانية المتنوّعة”.

كما شدّد المتحدثون على “ضرورة توحيد الجهود وتضافر الطاقات لبناء وطنٍ سيّدٍ حرّ، تسوده العدالة والقانون، وتحكمه ثقافة المحبة والتسامح”.

واختُتمت الأمسية بتقديم الدروع التكريمية للمكرّمين، وسط أجواء من التقدير والاعتزاز بالعطاء الثقافي والفكري اللبناني.

في خطوة لافتة، أعلن طلال محسن المقداد عبر موقع Byblos TV عزمه الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد النيابي في بلاد جبيل، مؤكداً أنّ قراره ينبع من إيمان راسخ بقدرة أبناء جبيل على صنع التغيير، بعيداً عن الحسابات الضيقة والتحالفات التقليدية.

وقال المقداد إنّ التحالفات السياسية لم تُحسم بعد، مشدداً على أنّ أي تعاون مستقبلي سيكون فقط مع أشخاص يؤمنون بالعيش المشترك، والوحدة الوطنية، والتنوّع الذي يميّز جبيل ولبنان. وأضاف:

> “نحن أبناء جبيل، أبناء التعايش والانفتاح، ومن أرض الأبجدية نطلق مشروعاً إنمائياً يعبّر عن حاجات الناس وهمومهم، لا عن المصالح الانتخابية.”
وأوضح المقداد أنّ هدفه الأساسي هو إطلاق خطة إنمائية شاملة لبلاد جبيل، تُعنى بالبنى التحتية، والفرص الاقتصادية، ودعم الشباب والمبادرات المحلية، قائلاً:

> “جبيل ليست ساحة منافسة انتخابية فحسب، بل نموذج للوحدة والنهضة. ما نريده هو خطة تنموية حقيقية، تضع الإنسان في قلب الأولويات.”
واختتم بالقول إنّ مشروعه “ينطلق من جبيل، مدينة الأبجدية والحضارة، ليحمل رسالة لبنان الواحد الموحد، لبنان الذي يجمع أبناءه على قيم المحبة والكرامة والعيش الكريم.”

خاص موقع byblostv