احترام المؤسّسين… شرطٌ لحماية التربية
ما جرى مؤخّراً في ثانوية جبيل الرسمية من تشويهٍ وإزالةٍ لآرمات تحمل اسمها الرسمي القانونيّ، ليس حدثًا عابرًا ولا تفصيلاً شكليًا. إن الاعتداء على الآرمات التي تحمل أسماء المؤسّسين، أياً كانت خلفياته، ليس فقط تعدياً على الأملاك العامة وعلى مرسوم رسمي، بل هو في جوهره انتهاك أشدّ خطورة: انتهاك الذاكرة التربوية، وحق المؤسّسين في أن يُحترم تاريخهم لا أن يُمحى أو يُشوَّه.
فثانوية فيكتور غوش الرسمية لم تولد صدفة، وليست مجرّد مبنى، بل قامت على أكتاف رجال آمنوا برسالة التربية، وفي طليعتهم المدير المؤسس فيكتور غوش، الذي كان أكثر من مدير مدرسة؛ كان مربّيًا ومؤسِّسًا وصاحب رؤية تربوية جعل من ثانوية جبيل الرسمية صرحاً تربوياً عريقاً خرّج على مدى عقود شخصيات علمية ووطنية ومجتمعية بارزة، ساهمت في خدمة جبيل ولبنان في مختلف الميادين. ثانوية فيكتور غوش الرسمية مدرسة تركت بصمتها في الحياة العامة، وكانت ولا تزال شاهدًا على دور التعليم الرسمي في صناعة النخب والكفاءات.
التربية لا تُبنى بطمس الأسماء بل بتكريم من أسّسوا وضحّوا، وبغرس ثقافة الوفاء في نفوس الأجيال. كيف نطالب الطلاب باحترام القانون والمؤسّسات، فيما يشهدون انتهاكها داخل حرم مدرستهم بالذات؟
إن احترام المؤسسين ليس موقفًا عاطفيًا، بل ضرورة تربوية وأخلاقية ووطنية. ومن دون هذا الاحترام، تفقد المدرسة دورها كمساحة جامعة تُعلّم المواطنة الصالحة لا الفوضى.
ثانوية جبيل الرسمية أكبر من الخلافات، وتاريخها أمانة. فحماية التربية تبدأ أولًا باحترام من أسّسها. ومن هنا، ندعو الجهات الرسمية المعنية ووزارة التربية والسلطات المحلية، إلى التدخّل الفوري لوضع حدّ لهذه التصرّفات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وصون تاريخ المدرسة، واحترام المراسيم الرسمية بالإضافة إلى تكريم مؤسسيها بما يليق
بعطائهم
قدامى خريجي ثانوية فكتور غوش الرسمية-جبيل

إن منع أي طالب من دخول صفه بسبب تعثّر أهله في تسديد القسط المدرسي في وقته يُشكّل مخالفة صريحة لأحكام القانون اللبناني والدستور والمواثيق الدولية، ويُعرّض المدرسة للمساءلة القانونية والإدارية، إذ إن المادة ١٠ من الدستور اللبناني تكفل حرية التعليم وتضع على الدولة والمدارس واجب احترام هذا الحق، والمادة ٧ تؤكد المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ما يعني أن حرمان الطالب من صفه بسبب وضع مالي يُشكّل تمييزًا غير مشروع، كما أن القانون رقم ١٩٩٦/٥١٥ يُلزم المدارس الخاصة غير المجانية بإعداد موازنة سنوية شفافة تُعرض على لجان الأهل ويمنح هذه اللجان صلاحية المشاركة في تحديد الأقساط ومراجعة أي زيادة غير مبررة، ويمنع أي تعسف في فرض الأقساط أو ربط حق الطالب بالتعليم بقدرة الأهل على الدفع الفوري، إضافة إلى أن وزارة التربية أصدرت تعاميم متكررة تؤكد أن الطالب لا يجوز أن يكون رهينة مالية وأن العلاقة المالية تُعالج بين المدرسة والأهل عبر جداول دفع أو تسويات، وأي مدرسة تخالف هذه التعاميم تُعرّض نفسها لعقوبات إدارية تصل إلى سحب الترخيص، كما أن القانون المدني اللبناني يكرّس مبدأ العقود الملزمة للجانبين، حيث إن العقد بين المدرسة والأهل هو عقد تعليم، والالتزام الأساسي للمدرسة هو توفير التعليم، بينما التزام الأهل هو دفع القسط، ولا يجوز للمدرسة أن تُعلّق التزامها الأساسي بسبب إخلال الأهل بالالتزام المالي بل عليها اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقها، فضلًا عن مبدأ عدم جواز التنفيذ الجبري على شخص الطالب، إذ يجب أن يكون التنفيذ عبر دعاوى مالية ضد الأهل لا عبر حرمان الطالب من حقه، كما أن القانون الجزائي اللبناني يُمكن أن يعتبر منع الطالب من دخول الصف حرمانًا غير مشروع من حق أساسي ويُعرّض المدرسة للمساءلة الجزائية عن الضرر النفسي والمعنوي، ويحق للأهل التقدّم بشكوى أمام النيابة العامة ضد أي إجراء يُعرّض الطفل للإذلال أو الحرمان، إضافة إلى أن لبنان صادق على اتفاقية حقوق الطفل (١٩٨٩) التي تنص على أن التعليم حق لكل طفل ويجب أن يكون متاحًا دون تمييز أو عوائق مالية، وأي مدرسة تخالف ذلك تُعتبر منتهكة لالتزامات لبنان الدولية، وهنا يبرز دور لجان الأهل كشريك قانوني في تحديد الأقساط والموازنات، إذ لها الحق في الاطلاع على تفاصيل الموازنة ومراجعة أي زيادة غير مبررة ورفع اعتراضات إلى وزارة التربية، وأي مدرسة تتجاهل دور لجان الأهل أو تتخذ قرارات منفردة تُعرّض نفسها للمساءلة القانونية والإدارية، وبالتالي فإن أي مدرسة تمنع طالبًا من دخول صفه بسبب القسط تُعرّض نفسها إلى مساءلة أمام وزارة التربية وسحب الترخيص عند التكرار، وملاحقة قضائية مدنية لإلزامها بقبول الطالب وتعويضه عن الضرر، وملاحقة جزائية إذا ثبت الضرر النفسي والمعنوي، فضلًا عن الإدانة الاجتماعية والإعلامية باعتبارها تنتهك أبسط حقوق الطفل، ليبقى التعليم في لبنان حقًا مقدّسًا لا يجوز المساس به، وعلى المدارس أن تبحث عن حلول مالية مع الأهل عبر جداول دفع أو تسويات، لكن الطالب يجب أن يبقى في صفه مهما كانت الظروف، وأي محاولة لحرمانه من هذا الحق ستُواجه بالقانون، بالقضاء، وبالمجتمع التربوي بأسره، وعلى لجان الأهل أن تكون الحارس الأمين لهذا الحق، وعلى وزارة التربية أن تُمارس دورها الرقابي بحزم.

المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت في ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم سلسلة تقارير من الأجهزة العسكرية والأمنية والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني عن الوضع، أظهرت أن ليلة رأس السنة مرت بهدوء وأمان نتيجة الإجراءات الامنية التي اتخذها الجيش والقوى الأمنية الأخرى على امتداد المناطق اللبنانية كافةً، كما لم تسجل حوادث سير تذكر.

وقد هنأ الرئيس عون الاجهزة العسكرية والأمنية والهيئات الإسعافية على نجاح الاجراءات والتدابير التي اتخذت ليل أمس، والتنسيق في ما بينها ما وفّر الأجواء الآمنة والمستقرة لاستقبال السنة الجديدة بسلام وأمان.

وجدّد رئيس الجمهورية تمنياته بأن تكون سنة ٢٠٢٦ سنة خير وأمان واستقرار يتحقق فيها ما يتمناه اللبنانيون لوطنهم من عزة وتقدم ويندمل الجرح الجنوبي النازف ويعود ابناء القرى الجنوبية إلى منازلهم آمنين مطمئنين ويبسط الجيش اللبناني سيادته على طول الحدود الجنوبية ويتحرّر الأسرى.

يذكر أنّ الرئيس عون كان جال ليل أمس على غرف العمليات لقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والجيش حيث اطلع ميدانياً على التدابير المتخذة في الأراضي اللبنانية كافة لحفظ الامن في ليلة رأس السنة، وزود القيادات المعنية بتوجيهاته.

في يوم الأحد الواقع في السادس عشر من تشرين الثاني ٢٠٢٥، يتوجّه المرشّحون والناخبون في نقابة المحامين في بيروت إلى صناديق الاقتراع، حاملين معهم مسؤولية تتجاوز الأسماء واللوائح، لتلامس جوهر المهنة ورسالتها. وفي هذه اللحظة، يحسن بنا أن نستعيد صورة الرئيس الراحل كميل نمر شمعون، الذي دخل النقابة محامياً لا سياسياً، وأدار مفوضية قصر العدل بميزان العدالة لا بميزان السياسة، رغم أنه كان في حينه أحد أعمدة الحياة الوطنية. لقد جسّد شمعون المعنى الأرقى للاستقلالية، فأثبت أنّ المحامي، مهما علا شأنه في السياسة، يبقى في النقابة محامياً بين زملائه، يخدم المهنة قبل أي اعتبار آخر.

إنّ هذه العبرة التاريخية تضع أمام المرشحين اليوم مسؤولية أن يقدّموا برامجهم المهنية بعيداً عن الاصطفافات، وأن يثبتوا أنّ النقابة ليست برلماناً صغيراً ولا امتداداً لأي حزب أو طائفة، بل هي بيت العدالة الذي يعلو فوق الانقسامات. كما تضع أمام الناخبين واجباً أخلاقياً أن يصوّتوا بميزان الحق والكرامة، لا بميزان السياسة والمصالح. فالنقابة، بتاريخها العريق، هي منارة الحرية وحصن الاستقلال، ورسالتها أن تبقى فوق كل تجاذب، وأن تحمي وحدة الجسم النقابي من أي شرذمة أو استغلال.

ولعلّ أبلغ ما نستخلصه من تجربة الرئيس الراحل كميل شمعون هو أنّ السياسة مهما عظمت تبقى خارج أبواب النقابة، لأن النقابة هي بيت العدالة، وبيت العدالة لا يقوم إلا على الاستقلالية والاحترام المتبادل. وعليه، فإنّ انتخابات السادس عشر من تشرين الثاني يجب أن تكون مناسبة لتجديد الثقة بالرسالة، لا لتجديد الانقسامات، وأن تكون محطةً لتأكيد أنّ المحاماة، كما أرادها الرئيس الراحل كميل شمعون، هي رسالة حرية وكرامة، وليست وسيلة نفوذ أو سلطة.

بهذا المعنى، فإنّ كل صوت يُدلى يوم الأحد المقبل هو شهادة على التزامنا بأن تبقى نقابة المحامين في بيروت منارةً للحق والعدل، فوق السياسة، وفوق كل اعتبار آخر، وفاءً لتاريخها، واحتراماً لمستقبلها، واستلهاماً من تجربة رجلٍ جمع بين السياسة الكبرى والمهنة الأسمى، لكنه حين دخل النقابة جعلها فوق السياسة، لتبقى بيت العدالة وحده.

المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت في ٢٠٢٥/١١/١٣

إنّ أزمة المصارف اللبنانية لم تعد شأناً مالياً داخلياً فحسب، بل تحوّلت إلى قضية وطنية تمسّ كرامة الناس وحقوقهم ومستقبلهم. ملايين اللبنانيين وجدوا أنفسهم أسرى لدى المصارف، محرومين من أبسط حقوقهم في التصرف بمدخراتهم، فيما الثقة بالنظام المالي تتآكل يوماً بعد يوم. وفي قلب هذه المأساة، تقف نقابة المحامين في بيروت بما تمثّله من رمزٍ للعدالة وحصنٍ للحقوق، وهي اليوم تواجه مع محاميها وأعضائها سؤالاً وجودياً: كيف تُسترد الأموال المودعة في المصارف، وهي أمانة جماعية وليست ملكاً فردياً؟

إنّ أموال النقابة ليست مجرد حساب مصرفي، بل هي أمانة مهنية تمثل استقلالية المحامي وكرامة المهنة، وهي جزء من حقوق المودعين جميعاً الذين فقدوا الثقة في النظام المالي. لذلك، يصبح من غير المقبول أن تمرّ البرامج الانتخابية للمرشحين مرور الكرام على هذه القضية، أو أن تُختزل بوعود عامة لا تحمل أي خطة عملية أو رؤية واضحة. فالمودعون، أفراداً كانوا أم مؤسسات، لم يعودوا بحاجة إلى شعارات، بل إلى خطط قابلة للتنفيذ، تستند إلى القانون والعدالة، وتعيد الثقة إلى المجتمع.

غياب الحلول الجدية في البرامج الانتخابية يثير قلقاً مشروعاً، إذ يكتفي البعض بالشعارات الفضفاضة عن “حماية المودعين” دون تقديم آليات تنفيذية واضحة، فيما تتطلب مواجهة المصارف والسلطة المالية جرأة قانونية وسياسية لا يملكها كثيرون. كما أنّ غياب التنسيق بين النقابات والهيئات المهنية يضعف الضغط المطلوب على الدولة والمصارف.

لكن الحلول ليست مستحيلة، بل تحتاج إلى وضوح وإرادة. أولاً، يجب توحيد الموقف النقابي والمهني عبر تشكيل جبهة مهنية واسعة بقيادة نقابة المحامين، لتكون صوتاً موحداً يفرض نفسه على الدولة والمصارف. ثانياً، لا بد من اللجوء إلى القضاء المحلي والدولي، محلياً عبر دعاوى ضد المصارف التي تحتجز الأموال خلافاً لأبسط قواعد العقد والائتمان، ودولياً عبر تحريك ملفات أمام المحاكم الأجنبية حيث للمصارف أصول أو تعاملات، ما يفتح باب الضغط الخارجي. ثالثاً، لا يمكن استرداد الأموال من دون إقرار قانون عادل لإعادة هيكلة المصارف، يضمن توزيع الخسائر بشكل منصف بين الدولة والمصارف والمودعين، بعيداً عن تحميل المودع وحده وزر الانهيار. رابعاً، على النقابة أن تعتمد إدارة شفافة لأموالها، فتعلن بوضوح حجم الأموال المودعة وخطة استردادها، لتكون نموذجاً يُحتذى به أمام المودعين الآخرين. وأخيراً، يجب أن تُدرج قضية المودعين في صلب البرامج الانتخابية، فأي مرشح لا يضع خطة واضحة ومكتوبة لاسترداد الأموال لا يمكن أن يُقنع المودعين بجدية برنامجه.

إنّ أموال المودعين هي عرق الناس وحقوقهم ومستقبلهم، وأموال النقابة هي أمانة المهنة وكرامتها. لذلك، فإنّنا نطالب جميع المرشحين بأن يضعوا هذه القضية في مقدمة برامجهم، وأن يقدّموا حلولاً عملية قابلة للتنفيذ، بعيداً عن الشعارات الانتخابية العابرة. نحن لا نطلب المستحيل، بل نطالب بالحد الأدنى من العدالة: أن تُعاد الحقوق إلى أصحابها، وأن يُصار إلى مواجهة الأزمة بعقل قانوني مسؤول، يحفظ كرامة المهنة ويعيد الثقة إلى المجتمع.
المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت في : ٢٠٢٥/١١/١

في ظل تصاعد الجرائم في لبنان، من قتل عمد وخطف واعتداءات مروّعة، يتساءل كثيرون: هل بات من الضروري إعادة تفعيل عقوبة الإعدام لضبط الفوضى؟ وهل يشكّل هذا الإجراء حلاً قانونياً رادعاً أم انتكاسة حقوقية في بلد يسعى للانضمام إلى المنظومة الحقوقية الدولية؟
الإعدام في القانون اللبناني: نص موجود وتنفيذ مجمّد.

ينص قانون العقوبات اللبناني على عقوبة الإعدام في حالات محددة، أبرزها القتل العمد، الإرهاب، التجسس، والجرائم التي تنطوي على تعذيب وحشية.
لكن منذ عام 2004، لم تُنفذ أي عملية إعدام، ما يجعل لبنان فعلياً في حالة “تجميد للتنفيذ”، رغم أن النصوص لا تزال قائمة.
وفي عام 2020، صوّت لبنان لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ الإعدام، ما يعكس توجهاً رسمياً نحو الإلغاء التدريجي.

هل الإعدام يردع فعلاً؟
المؤيدون يرون أن الإعدام يشكّل رادعاً نفسياً قوياً، خصوصاً في الجرائم التي تهدد الأمن العام وتثير الرأي العام.
لكن دراسات حقوقية دولية تشير إلى أن الإعدام لا يخفض فعلياً معدلات الجريمة، بل قد يفاقمها عبر تغذية ثقافة العنف والانتقام.
كما أن النظام القضائي اللبناني يعاني من ثغرات في التحقيق والمحاكمة، ما يثير مخاوف من إصدار أحكام خاطئة لا رجعة فيها.

بين الردع والإصلاح: ما البديل؟
الحل لا يكمن فقط في العقوبة، بل في إصلاح شامل للمنظومة الأمنية والقضائية، وضمان سرعة وشفافية المحاكمات.
يقترح بعض القانونيين استبدال الإعدام بالسجن المؤبد، مع تعزيز آليات الردع القضائي، وتفعيل العقوبات البديلة التي تحقّق العدالة دون المساس بالحق في الحياة.
في بلدٍ يعاني من اهتزاز الثقة بالقضاء وتفشي الجريمة، يبقى السؤال مفتوحاً:
هل نحتاج إلى الإعدام لضبط الجريمة، أم إلى عدالة لا تخطئ؟
هل الردع بالموت هو الحل، أم أن العدالة تبدأ من إصلاح ما هو أعمق؟

المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت في ٢٠٢٥/١٠/٣١

صــــدر عــن المــديـــريــــة الـعـــــامــة لقـــوى الأمـن الداخلــي ــــــ شــــعــبـة العـــلاقـــــات العامـــة البــلاغ التــالـي:

على أثر تداول فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي يُظهر قيام مجموعة من عمال خدمة التوصيل (Delivery) بالإعتداء بالضرب على سائق رافعة كانت بصدد نقل درّاجات آلية محجوزة وعنصر بلدي، وذلك في مدينة جبيل.

يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:

بتاريخ 29-10-2025، وأثناء قيام دورية من مفرزة سير جونية في وحدة الدرك الإقليمي بتنفيذ مهامها لقمع مخالفات السير في محلة جبيل، أقدم عدد من عمال خدمة التوصيل على اعتراض عمل دراجَي قوى الأمن وعرقلة سير الرافعة التي كانت تنقل الدراجات الآلية المحجوزة، والإعتداء بالضرب على الموظف المكلّف لدى مالك مرآب مخصص لحجز الدراجات وعنصر بلدي، اللذين اتّخذا صفة الإدعاء الشخصي بحق المعتدين.

على الفور، وبنتيجة المتابعة والتحقيقات التي أجرتها فصيلة جبيل، تمكّنت من توقيف ثلاثة أشخاص وهم كل من اللبنانيين:

م. ض. (مواليد عام 1996)

ا. ر. (مواليد عام 1996)

ح. ح. (مواليد عام 1999)

فيما تُستكمل الإجراءات لتوقيف باقي المتورطين بناءً على إشارة القضاء المختص.