النساء والمواد الكيميائية: خطرٌ صامت يحيط بنا كل يوم
نعيش اليوم في عالمٍ تتغلغل فيه المواد الكيميائية في كل تفاصيل حياتنا اليومية- في الهواء الذي نتنفسه، والطعام الذي نأكله، والمنتجات التي نستخدمها يومياً من دون أن ننتبه لما تحتويه.
هذه المواد التي تمنحنا الراحة والمظهر الجميل، قد تكون في الوقت نفسه سبباً في مشاكل صحية خطيرة تمسّ النساء بشكلٍ خاص، ليس فقط لأن أجسامهن أكثر حساسية لهذه المواد، بل أيضاً لأنهن في الغالب الأكثر تعاملاً مع منتجات التنظيف ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
من البلاستيك ومواد التنظيف، إلى العطور والمكياج، إلى مبيدات الحشرات والأغلفة الغذائية- كلها مصادر يومية لملوثات كيميائية تدخل أجسامنا ببطء، وتترك آثاراً بمكن أن تمتد حتى إلى الأجيال القادمة.

لماذا تستمر هذه المشكلة؟
الجواب بسيط لكنه مؤلم:
نقص الوعي العام، وضعف تطبيق القوانين البيئية، وغياب التركيز على تأثير المواد الكيميائية على النساء في السياسات العامة، إضافةً إلى العوائق الاقتصادية التي تحدّ من القدرة على الوصول إلى منتجات أكثر أماناً.

ما الذي يمكننا فعله لحماية انفسنا؟
١- اقرئي مكونات المنتجات قبل شرائها وابتعدي عن تلك التي تحتوي على مواد ضارة مثل:
‏ BPA
الفثالات Phthalates
البارابين Parabens
٢- استخدمي مواد طبيعية أو عضوية قدر الإمكان في التنظيف والعناية الشخصية.
٣- قلّلي من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، خاصة في حفظ الطعام او تسخينه.
٤- شاركي المعرفة مع غيرك من النساء، فالتغيير يبدأ بالوعي، والوعي ينتشر بالمشاركة.

نصيحة ختامية:
حماية صحتنا ليست رفاهية… إنها حقّ ومسؤولية.
لنزرع معاً ثقافة بيئية واعية تحمي النساء، الأسر، والمجتمع من هذا الخطر الصامت.
كلّ خطوة صغيرة نحو بيئة أنظف، هي استثمار في حياةٍ أكثر أماناً وصحةً- لنا وللأجيال القادمة.

أقام المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت المحامي عماد مرتينوس، لقاء مع محامي قضاء جبيل وعشاء في مجمع الأوريزون السياحي – حبوب، تم خلاله التداول في مجريات الإنتخابات التي ستجري في 23 تشرين الثاني المقبل.

بعد النشيد الوطني، تحدث المحامي جوليان زغيب وأشار إلى أن “إجتماعنا في هذا اللقاء النقابي الصادق هو على كلمة تجمعنا جميعًا حب المهنة وإرادة التغيير”.

وقال: “بيننا اليوم زميل عرفناه عن قرب محام صادق في إلتزامه، وفيّ لمهنته، قريب من زملائه لا يتردد في الوقوف الى جانب الحق حيثما كان، 49 عامًا من العمر، وأكثر من نصفها في ساحات النضال في سبيل الحق والحريات وفي ساحات العدالة، يمارس المحاماة بشرف ويخوض معاركها اليومية بثقة وثبات”.

أضاف: “عرفناه حينما كان مفوضًا لقصر العدل بابه مفتوح للجميع، يعمل بصمت وإصرار لخدمة النقابة والعدالة والمحامين في آن معًا، وهو يترشح اليوم لمنصب نقيب المحامين لا طلبًا للوجاهة ولا سعيًا وراء المناصب، بل بدافع الإيمان بأن نقابتنا تستحق من يعمل لها ومن أجلها وفي خدمتها، يحمل في قلبه مشروعًا واضحًا لنقابة حرة موحدة، قريبة من المحامين جميعًا، نقابة تستعيد مكانتها في الدفاع عن الحريات وعن إستقلال المهنة وعن كرامة كل محامٍ ومحامية، مؤمن بأن القيادة تعني الخدمة لا التسلط وبأن النقابة بيتنا جميعًا”.

واعتبر أن “ترشح زميلنا الكريم هو ترشح لنهج من الإلتزام ومسيرة من العطاء وإيمان راسخ بأن نقابتنا تستحق الأفضل وبأن المحاماة كانت وستبقى رسالة للحق والعدل والكرامة، قسمه هو عهد أمام الله وأمام الناس أن يدافع عن الحق مهما كانت التضحيات، هو الذي آمن بمقولة: إن العدل هو أساس الملك وما من حضارة بنيت إلا وكان العدل عمادها”.

وختم: “كان دائمًا واحدًا منا معنا ومن اجلنا في كل المراحل، هكذا كان وهكذا سيبقى إذا وفقه الله في مسعاه، ولن تبدله المناصب أو المسؤوليات”.

في كل دورة انتخابية داخل نقابة المحامين في بيروت، يُعاد طرح السؤال الجوهري: هل نمارس فعلًا ديمقراطية حقيقية تُجسّد روح القانون، أم نكتفي بمظاهرها الشكلية التي تُخفي خلفها اعتبارات سياسية واجتماعية لا تمت بصلة إلى جوهر العمل النقابي؟

إن نقابة المحامين ليست مجرد مؤسسة مهنية، بل هي ركيزة من ركائز العدالة، وصوتٌ مستقل يُفترض أن يُعبّر عن ضمير المجتمع القانوني. وقد نصّت المادة الثانية من قانون تنظيم مهنة المحاماة بوضوح على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة. وهذا يضع على عاتق كل من ينتمي إلى هذا الجسم النقابي مسؤولية مضاعفة في حماية استقلاليته، وصون رسالته، والحرص على أن يبقى بعيدًا عن التسييس والتبعية.

الانتخابات النقابية ليست مناسبة اجتماعية، ولا فرصة لتبادل المجاملات، بل هي لحظة مصيرية تُحدد مسار النقابة، وتُعيد رسم دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات. وهنا، تبرز أهمية وعي الناخب، الذي لا يُفترض أن يُمنح صوته بناءً على انتماء أو علاقة شخصية، بل على أساس الكفاءة، النزاهة، والرؤية الواضحة التي يحملها المرشح.

أما المرشح، فليس كل من يطمح يصلح لأن يتحمّل المسؤولية. فالموقع النقابي يتطلب من يتقن فن القيادة المهنية، ويُجيد تمثيل المحامين أمام القضاء والرأي العام، ويملك من الخبرة والرصانة ما يؤهله لحمل الأمانة. إن تولي المسؤولية يجب أن يكون تكليفًا لا تشريفًا، ومسؤولية لا امتيازًا.

الديمقراطية الحقيقية لا تُقاس بعدد الأصوات، بل بجودة الاختيار، ونزاهة العملية، وصدق النوايا. وإن النقابة، بما تمثله من قيمة معنوية ووطنية، تستحق أن تُدار بمنطق العدالة، لا بمنطق التوازنات. فالمحاماة ليست مهنة فقط، بل رسالة، ومن يحملها يجب أن يكون على قدر هذه الرسالة.

فلنُحسن الاختيار، ولنُمارس حقنا الانتخابي بوعي ومسؤولية، ولنعمل معًا على أن تبقى نقابة المحامين منارة للحق، ومرآة للعدالة، وصوتًا حرًا لا يُساوم.
المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت في ٢٠٢٥/١٠/٢٥

وتناولت الجلسة محور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودورهما في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، حيث تبادل المشاركون الخبرات والاستراتيجيات حول كيفية دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في السياسات الوطنية لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية الشاملة.

وخلال مشاركته، ركّز شحادة على أهمية الشراكة الدولية ونقل الخبرات لدعم لبنان في مسار التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشدداً على دور التقنيات الحديثة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام، مع مراعاة دمج الشباب والكفاءات الوطنية في القطاعات الرقمية.

كما أكد شحادة أن لبنان يمتلك الكفاءات المطلوبة للتحول الرقمي، وقد برزت هذه الكفاءات في العديد من الدول، إضافةً الى أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والانتشار اللبناني يشكّل عنصراً محورياً في دفع عجلة التحول الرقمي، ويمثّل فرصة لتطوير بيئة اقتصادية مبتكرة ومستدامة، قادرة على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مشاركة لبنان في هذه الاجتماعات تأتي انطلاقاً من حرص الدولة على الانفتاح على الخبرات العالمية، وتأكيد التزامها بالاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأدوات فعّالة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال

اعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري ان “مياه تنورين عوقبت وظُلمت من دون سبب،” مؤكداً على ضرورة معالجة موضوع المراقبة والإجراءات في موضوع سلامة الغذاء والصحة العامة الذي يجري بطريقة مشرذمة بين وزارات عدة بالاضافة الى ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية، لكي يأتي التعاون بينها فعّالاً وتكاملياً، وأنه سيتابع الأمر مع الوزير ركان ناصر الدين.”
وشدد على دور الدولة في تطمين الأسواق الخارجية لعدم تأثّر المنتج اللبناني بالشائعات التي يجب معاقبة مطلقيها.
وكان الوزير عيسى الخوري ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي ومدير عام وزارة الصناعة بالانابة المهندس مروان جوهر وعدد من الصناعيين قاموا بزيارة الى معمل مياه تنورين حيث استقبلهم رئيس مجلس الإدارة جورج مخول والمسؤولون عن المعمل.
وجالوا في أنحاء المعمل والأقسام والإنتاج والنبع، وتفقدوا عمليات التعبئة والنقل.

عيسى الخوري
وتحدث الوزير عيسى الخوري : “اخذ موضوع مياه تنورين حيّزاً أكبر من حجمه. لذلك تعاطينا معه في وزارة الصناعة بطريقة علمية وتقنية، وكلفنا معهد البحوث الصناعية بأخذ أكثر من ثلاثين عيّنة، جاءت نتائجها مطابقة للمعايير والمواصفات. علماً اني توقعت واجدد القول ان ما حدث هو زوبعة في “قنينة”. لقد ظُلمت تنورين. واليوم تمت اعادة الأمور الى مجاريها.”
اضاف:” لكن ما يثير الاستغراب هو الهجمات الشرسة على بعض المؤسسات الرائدة، تحت حجج التشهير او المنافسة او الابتزاز، علماً ان هذه الأساليب يعاقب عليها القانون، وسوف يعاقب كل مخالف على هذا الصعيد.”
وتابع: “التشهير مرفوض. القطاع الصناعي حيوي وينمو يجب تدعيمه وحمايته لأنه يؤمن الأمن الاقتصادي. كما علينا تنظيم سلامة الغذاء والصحة العامة لأن طريقة المراقبة مشرذمة بين وزارات عدة.
بمسألة تنورين لا شك لقد حصل خطأ تقني بتعاطي وزارة الصحة العامة مع الملف، مع اني اقدّر رصانة ومهنية الدكتور ناصر الدين وحرصه على الصحة والسلامة العامة. لذلك اتمنى عليه فتح تحقيق داخلي لمعرفة تسلسل حصول المعالجة. لقد تعاقبت تنورين من غير سبب، وذلك غير جيد لسمعة لبنان والمؤسسات اللبنانية، خصوصاً في الاسواق الخارجية.
اما اذا كان هناك خطأ من قبل تنورين، فهي لن تقوم به عن قصد لأنه ينعكس سلباً عليها.”
وشرب من مياه تنورين.

الزعني
وقال الزعني ان الوزير عيسى الخوري عبر عن رأينا ورأي الصناعيين.
واضاف: “ولكن اسأل عن الرسالة التي توجهها الدولة للشركات الشرعية العاملة في لبنان؟ وهل تعزز ثقة الداخل والخارج بالاستثمار؟ في حين تعمل الشركات المخالفة غير المسجلة بدون رقيب او حسيب؟ التصرف مع تنورين لم يكن مقبولاً. كما ان الابتزاز ضد المصانع مرفوض.”